شفافية وجدية واضحة شكلت محور النقاشات والطروحات التي أثيرت في الجلسات التشاورية للمنظمات غير الحكومية ، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبوع الحالي في محافظات دمشق وريفها واللاذقية والقنيطرة ، ولتستكمل الجلسات في باقي المحافظات الاخرى الأسبوع القادم كخطوة جديدة بدت الأولى من نوعها لما يتعلق بتفعيل جميع جوانب العمل الأهلي .
فعبر حوار مجتمعي موسع لممثلي منظمات غير أهلية ومتطوعين وأصحاب مبادرات تحت مسمى “شمل” ، كانت الطروحات غاية في الاهمية لاسيما تلك التي لامست نقاط القوة والضعف في عمل هذه المنظمات وتقييم ونقد عمل الوزارة بما يخص واقع العمل ، وما قد يعترضه من صعوبات ، حيث الدور المهم والفاعل للمجتمع الأهلي في جميع الظروف والحالات الإنسانية.
والملفت في هذا الحوار هو جدية الوزارة في التعاطي مع جميع مخرجات الجلسات المنطقية ، حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار لتطبق في ميدان العمل طالما تحقق مصلحة وطنية مشتركة للجميع ، حيث ستوضع في برنامج زمني قابل للتطبيق ، مع عدم اتخاذ اي قرار يخص عمل هذه المنظمات الا بمشاركة أطراف ثلاث بما فيها الوزارة وممثلو المنظمات وخبراء ايضاً.
كما أن تحديد الأدوار والمسؤوليات أمر يفرض ضرورته في الظروف الراهنة سواء من قبل العاملين في مجالات العمل الأهلي أو من قبل الجهات الحكومية المعنية بهذا العمل ، بعد سنوات الحرب والازمة ، حيث تنظيم الأدوار والأهداف من شأنه أن يحقق الغايات المطلوبة والاثر الإيجابي عبر الوصول للفئات المستحقة من اختصاصات عمل هذا القطاع .
ويبدو النهج التشاركي الجديد للوزارة فرصة مواتية للبحث في كل ما يوسع نطاق التشاركية بين جميع الأطراف لبناء قاعدة صلبة تؤسس لعمل اهلي جديد وفاعل سجل حضوره في الكثير من الأحداث بمبادرات متميزة فردية وجماعية ، ويؤكد استمراريته بقوة في جميع مجالات العمل ، وبحلة جديدة تعزز هذا الدور الفاعل بتعاون جميع القطاعات.
ولحين استكمال باقي الجلسات التشاورية والحوار المجتمعي الواسع والمستمر لشمل ، تعلق الامال الكبيرة على ان يحقق هذا الحوار افضل النتائج في ميدان العمل الاهلي ، حيث البوادر تؤكد ان هذا القطاع مهيأ لنقلة نوعية جديدة ، فالانتقال للعمل التنموي اصبح حاجة ماسة تفرضها المتغيرات المتسارعة بما يعطي الجدوى المطلوبة في عملية التنمية.