الوضع الخدمي ليس بخير، وربما يمكن تصنيفه بالمتأزم وخاصةً مع درجات الحرارة العالية والتي صعبت المهمة بتأثيرها السلبي في محطات توليد الكهرباء، إلا أن واقع سعر الصرف وارتفاعه الأخير مقابل الليرة عقّد الأمور وألهب الأسعار لدرجة أصبح فيها البحث عن حلول ضرورة ملحة.
الكثير يتساءل ماذا في جعبة الجهات المعنية للتعامل مع الارتفاع الأخير وكان أول الغيث ماقام به مصرف سورية المركزي الذي أصدر قراراً يسمح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي، حيث أنهى العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقاً.
القرار الذي نحن بصدده واعد ويمكن التعويل عليه وهو لطالما كان مطلباً من شريحة التجار والصناعيين ويا حبذا لو تم اتخاذه مبكراً ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل، وعليه يجب أن يطبق بسرعة ومرونة وتجاوب من دون أن يترك الحبل بالنسبة للتجار على الغارب فالأولوية والهدف يجب أن يتمثلا في مصلحة المستهلك بأن يحصل على السلع المختلفة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الضيقة ودون أن يؤثر ذلك في سعر الصرف.
القرار بحاجة لقرارات أخرى من شأنها أن تهدئ لهيب سعر الصرف وانعكاساته على مختلف الأصعدة والمجالات ونحن حتى الآن لم ننجح في فك الارتباط الوثيق بين سعر الصرف وكل شيء في الأسواق بدءاً من السلع ومروراً بالخدمات وليس انتهاء بأسعار الخضراوات والحشائش.
أما بالنسبة للواقع الخدمي فقد آن الأوان للجهات المعنية لأن تنسق فيما بينها لضمان تقديم الخدمات الأساسية ولو بحدودها الدنيا، وأخص بالذكر هنا الماء والكهرباء عبر غرفة عمليات تشارك فيها مختلف الجهات المعنية عبر ممثلين لها تنسق وتعمل مع السلطات المحلية وبمشاركة المجتمعات الأهلية.
