في حلب كسائر المحافظات يكتوي المستهلك بنار الأسعار ويقع ضحية لغياب وضعف الرقابة التموينية “حماية المستهلك” من جهة، ولفوضى الأسواق من ناحية الأسعار والاحتكار والغش والتلاعب من جهة ثانية.
والبداية من أسعار الخضار والفواكه التي تختلف من حي وسوق لآخر، إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، والشيء ذاته بالنسبة للمعلبات المنتهية الصلاحية المعروضة على البسطات.
وبالانتقال إلى وسائط النقل نجد تقاضي أجور زائدة عن التعرفة المحددة، فقد بات الأمر عنواناً للميكروباصات العاملة على خط الدائري الشمالي، حيث يتم تقاضي 1000 ليرة أجرة ركوب في حين أن التعرفة المقررة 500 ليرة، علماً أن هذا الأمر تمت الإشارة إليه أكثر من مرة دون جدوى والمواطن هو الضحية.
أما ما يتعلق بمولدات الأمبيرات فإن سعر الأمبير الأسبوعي يحلق عالياً كل أسبوع تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف وبحجة شراء المازوت من السوق السوداء دون أن نجد تحركاً من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد تعرفة تتماشى مع الواقع وتنصف طرفي المعادلة “الموطن المستهلك وصاحب المولدة” وأن تكون هنالك متابعة لواقع هذه القضية الشائكة.
أيضاً كان أحد أعضاء مجلس محافظة حلب قد طرح خلال الدورة الماضية قضية تتعلق بحالات الغش في بعض محطات الوقود، وأكد وجود ظاهرة وضع وشيعة إلكترونية داخل صندوق مضخات الوقود للتلاعب بالعداد من أغلب أصحاب محطات الوقود، وهذه الوشيعة يتم التحكم بها عن بعد، حيث إنه مجرد وضع هذه الوشيعة داخل صندوق العداد يعتبر شروعاً بالغش ويستوجب مخالفته وفق المرسوم 8 لعام 2021 فهل تحققت الجهات المعنية من الأمر؟
ويبقى السؤال برسم حماية المستهلك بحلب: إذا كان أعضاء المجالس المحلية والمنظمات والنقابات يطرحون في كل لقاء هذه القضايا، فإلى أين وصلت إجراءات الحماية؟ وهل نكتفي بانتظار المواطن ليتقدم بشكوى ومن ثم يتم تنظيم الضبط؟ هل توجد متابعات دائمة؟ أسئلة كثيرة نضعها على طاولة حماية المستهلك بحلب.
