يتحدث أستاذ جامعي -بعد احالته للتقاعد- بكثير من الأسى والألم والحرقة لحالة اللامبالاة والضياع والتشتت التي وصلت إليها الإدارات المحلية في “المجتمعات المحلية” الضيقة في البلدات والمدن الصغيرة والكبيرة.
وتزيد هذه القامة العلمية في تفاصيل وشمولية الحديث بأن هذا الإحساس والشعور بالازدراء يتشارك فيه الكثير من الشخصيات العامة في مختلف المدن والبلدات وفي كافة مجالات العمل والحياة،هي خبرات علمية وحياتية وعملية لا تقدر بثمن..
لكن هؤلاء الأشخاص الذين أوصلتهم الانتخابات إلى إدارة “العمل المحلي”، والتي أنهى القضاء جزء منها، في الانتخابات الأخيرة وتمت إعادة الانتخابات في تلك الأماكن، هم لا يرتقون الى مستوى وأهمية هذا العمل..
وجزء واسع من هذه الإدارات المحلية من وجهة نظر الأستاذ الجامعي فاسدون أو أوصلتهم آليات انتخابات واعتبارات فاسدة، إلى ما يسمى الإدارة المحلية في سورية.
من خصوصيتنا التي نحب أن نتغنى بها في أغلب الأوقات بأن ” أولاد البلد” الذين وصلوا بشتى الطرق إلى الحكم المحلي هم من يعيسون خراباً فيها في كل شيء، بلا رادع ولا وازع أو ضمير.
هي حالة مرتبطة بالموروث الثقافي، وبكل شفافية فإن فكر التخطيط المحلي اللامركزي غائب تماماً عن العقل المحلي السوري، هذا جزء من حالة ما يسمى أبوية الدولة التي امتدت لعشرات العقود، فأنتجت إدارة محلية طفيلية متعيشة على الفساد والرشى ويدعمها في ذلك على مر السنوات مركز له مصلحة مباشرة في ذلك.. فوصلنا لما نحن عليه اليوم.
هنا تعود الجميع على الاتكالية تحت مظلة التخطيط المركزي، حتى أن الحديث عن اللامركزية في الإدارة المحلية، وقصة التنمية المحلية في الإقليم كانت في وقت ما من شبه المحرمات.. لذلك نقول إن معضلة “التنمية المحلية” هي ثقافة وعمل وقانون وكفاءات ونزاهة وهي بنفس الوقت مظلة ورعاية ودعم من السلطة المركزية.
في كل اللقاءات التي تسنى لي حضورها مع محافظين زاروا سورية – قبل الحرب وبعدها – كان اللافت هو الحديث المستقل للمحافظ الضيف عن المقاطعة التي يديرها، بأنها تصدر كذا.. وتستورد كذا.. وصفات العمالة لدينا كذا.. ويستغرق بالحديث عن صناعاته وتجارته مع أخواته المقاطعات بنفس البلد.. وحتى يتوسع الحديث إلى العلاقات مع دول أخرى بعينها. هو يتحدث للعالم اقتصادياً ومحلياً عن مقاطعة يديرها بالفعل.
