جاءنا البيان التالي : ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 30 ألف ليرة وعليه أكدت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها .. انتهى البيان.
هذا البيان واحد من جملة البيانات اليومية “لا شبه اليومية” التي باتت تنزل كالصاعقة على رأس أصحاب الدخل المحدود الذين تحولوا وبطرفة عين إلى متلقين “فقط لا غير” مهمتهم الأولى والأخيرة التلقي “وعلى مضض” نشرات الأسعار اليومية التي تتفنن كلّ جهة بنشرها على حبال شرفاتها المدرجة تحت بند تجارية أو على واجهات محالهم ودكاكينهم ورفوفهم المزينة بلافتات كتب عليها “الرجاء عدم التصفير عند قراءة الأسعار .. أو التجهم في وجه البائع”.
هذه هي بياناتهم التي لا يمكن وصفها أو تشبيهها إلا بأسلوب وآلية عمل بائع العوامة القائمة على القطش واللحش ليس إلا .. لم تعد وللأسف حالة شاذة بل عامة ولا حتى ظاهرة استثنائية بل قاعدة أيضاً، تمّ فرضها بفجور ليس له مثيل، من قبل تجار “الجملة ونصف الجملة” والباعة الذين لم تعد لديهم قواعد أو أسس أو أدبيات أو منطق أو عقل أو ضوابط أو حد أعلى بعيداً عن الأدنى يحكم سيرعمليتهم التسعيرية ـ المزاجية ـ الكيفية ـ المصلحية ـ الشخصية.
حالة الفلتان السعري أو الجنون كما يروق للبعض تسميته لم تعد حكراً على المواد الأساسية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن من مأكل وملبس، بل امتدت لتشمل كلّ مناحي الحياة “دون استثناء” وصولاً إلى الدوائية والطبية وحليب الأطفال ..، التي لم تسلم هي الأخرى من أسعار تلك البورصات الخلبية والبازارات القرقوشية.
كلّ ذلك بكفة، والسؤال الذي كان ومازال يقض مضاجع الموظف العام صاحب الدخل المحدود جداً جداً بكفة أخرى، ألا وهو : أين هي مبررات ودوافع ومسوغات وموجبات “إن وجدت” عمليات القفز البهلوانية التصاعدية لمؤشر أسعار كلّ المواد والسلع ؟… لماذا لا يتجرأ أحد على ذكرها ولو تلميحاً ؟.. أين الجهات الرقابية الحكومية من مواد ونصوص وأحكام المرسوم التشريعي “رقم 8” الخاص بحماية المستهلك والتجارة الداخلية ؟.. نعم حماية المواطن من “لصوص الأسواق” والوقوف إلى جانبه لا على الحياد في مواجهة المتاجرين بلقمة عيشه وقوت عائلته.