عقدت قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين، في العاصمة الكوبية هافانا يومي 15 و16 من أيلول الجاري، تحت عنوان “تحديات التنمية الحالية.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”.
أهمية القمة تأتي من أهمية مجموعة الـ 77 والصين التي نشأت تلبية ملحة لطموحات دول الجنوب في العام 1963 من أجل تقوية قدرات دولها وتعزيز مكانتها على التفاوض ومحاورة دول الشمال الغني المتطور، وأنها تعد أكبر تكتل استشاري بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكثره تنوعاً في المجال متعدد الأطراف، حيث تضم في عضويتها 134 دولة، وتشكل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و80% من سكان العالم، وهي تملك أكبر حجم اقتصادي في العالم.
لكن رغم كل هذه المقومات، فإن تأثيرها وحجمها السياسي وحتى الاقتصادي، لا يتناسب مع هذا الحجم، لأسباب عديدة أولها وأهمها الإرادة السياسية لأعضاء المجموعة، فالتباينات واضحة وعميقة ما يعوق أن تكون قوة تأثير لإسماع صوتها للعالم من أجل نظام دولي جديد وعالم تتحقق فيه العدالة والمساواة، وأن تستطيع امتلاك ناصية العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتكون عوناً لدولها ولشعوبها في طريق تحقيق التنمية المستدامة.
ورغم مضي 60 عاماً على تأسيس مجموعة الـ 77، ورغم ضمها نحو معظم دول العالم في القارات الأساسية وامتلاك دولها قدرات اقتصادية وبشرية وعدم استثمار وجود الصين العملاق الاقتصادي العالمي، فإن وجود التباين السياسي والتقني والاقتصادي وعدم الاجتماع على موقف مشترك جاد وحقيقي قادر على توحيد مواقف بلدان المجموعة والتزام أعضائها، إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها معظم حكومات المجموعة من جانب الولايات المتحدة والغرب التي تحاول منع الوصول إلى وحدة الموقف وتوحيد الجهود المشتركة لدول المجموعة ما يعرقل جهود المجموعة، ويضعف تأثيرها السياسي والاقتصادي، على خلاف مجموعة بريكس رغم تأسيسها حديثاً وقلة عدد أعضائها، فإنها استطاعت أن تكون قوة دولية اقتصادياً، واستطاعت أن تستقطب دولاً عديدة تصطف لقبول انضمامها إلى المجموعة.
أهمية التكتلات والاتحادات التي تجتمع اليوم أنها تركز على الجانب الاقتصادي والتنمية، لأن التحديات الماثلة أمام الدول، فرادى ومجموعات، هي بالأساس اقتصادية، لذلك فالمطلوب من هذه المجموعة وغيرها أن تركز على هذا الجانب المهم في حياة الشعوب والدول، خاصة التي تتعرض للحصار والعقوبات والإجراءات الاحترازية الاقتصادية الغربية والأميركية، وهي عديدة في هذه المجموعة منها سورية وكوبا التي استضافت القمة وفنزويلا وإيران وغيرها، وكانت رسالة سورية التي شاركت بوفد ترأسه وزير المالية، من أجل العمل معاً لكسر الحصار الاقتصادي الغربي والأميركي المفروض على دول المجموعة.. وأن تكون القمة فرصة للعمل بين دول المجموعة معاً من أجل تماسك دول الجنوب ودورها وتعزيز مكانتها لمواجهة تحديات الحاضر وامتلاك ناصية التطور والتكنولوجيا بما يفتح أمامها آفاقا رحبة في المستقبل.