يرى مديرو الجهات المعنية بقطاع الخدمات وتنفيذ المشاريع في محافظة حمص أنه من الطبيعي أن يتم تنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها على عدة مراحل .. وذلك لعدة أسباب وفي مقدمتها توزيع العمل على كامل جغرافية المحافظة، وتقديم الفائدة لأكبر عدد من السكان، وتحقيق العدالة بين المناطق المحتاجة لتلك المشاريع، بينما يرى آخرون أن هذه الطريقة تسبب المزيد من الخسائر المادية نتيجة فروقات الأسعار الكبيرة العائدة لارتفاع أسعار المواد الأولية و أسعار المحروقات وارتفاع أجور اليد العاملة وغيرها، ما يؤدي إلى عدم التناسب بين الشروط العقدية وما هو موجود على أرض الواقع.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التنفيذ على عدة مراحل قد يكون ناجعاً من الناحية الفنية لبعض المشاريع كمشاريع الأبنية، بينما لا يعتبر كذلك لمشاريع أخرى؛ كمشاريع البنى التحتية من مد شبكات صرف صحي أو شبكة مياه الشرب، أو تعبيد وتزفيت الطرق العامة والطرق الزراعية .
ولنأخذ بعين الاعتبار أن التنفيذ على مراحل يسبب خسائر مادية فادحة وهدر المال العام، بالإضافة إلى التأخير الكبير في إنهاء التنفيذ .. وهكذا تصبح عبارة ” فروقات الأسعار ” شماعة تعلق عليها الجهات المعنية المنفذة تقاعسها وإهمالها وبالتالي فشلها .. فهل نعيد النظر في الآلية المتبعة كي نثبت النية الصادقة في تقديم الخدمات للناس والعمل للصالح العام …؟؟