تنتشر في شوارع مدينة حمص الدراجات النارية والهوائية والكهربائية كوسيلة للتنقل بين أحياء المدينة أو بين مراكز العمل وسكن الموظفين، وهي ظاهرة صحية لكنها غير متاحة للجميع، وتشير بالمقابل إلى استمرار أزمة النقل وعجز الجهات المعنية بالموضوع عن إيجاد حلول ناجعة تريح المواطن المضطر للذهاب كل يوم إلى مكان عمله، وطلاب الجامعة الذين لا يستطيعون التأخر عن دوامهم.
ورغم تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني على معظم الخطوط والمحاور ضمن المدينة فما زال الازدحام هو سيد الموقف كخط وادي الذهب وضاحية الوليد والنزهة وعكرمة ومساكن الادخار؛ حيث منعت السرافيس عن العمل على بعض الخطوط بسبب العقد بين مجلس المدينة وشركة النور الخاصة، كما عرفنا أن عدداً من سائقي السرافيس على الخطوط التي يخدمونها أقلعوا عن العمل لأسباب عديدة وتجنباً لشرطة المرور التي تلاحق مخالفاتهم.
فهل تكلف الجهات المعنية عناء البحث عن حل أزمة أصبحت مزمنة مع مرور الوقت وبحاجة لعلاج فعال وليس لعلاج آني لا ينفع؟!