يعتبر الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تشغل بال جميع السوريين حالياً من منطلق أنه المعني بالواقع المعيشي بكل تفاصيله…
الملف الاقتصادي بواقعه الحالي لا يحظى بأي رضا من السوريين على اختلاف شرائحهم كما أنه ربما نقطة ضعف الجهات المعنية في الحكومة، فالسوريون مجمعون على نهج الدولة السورية السياسي والعسكري والدولي باستثناء الملف الاقتصادي وما يتعلق به من مجالات وهي كثيرة بالمناسبة وقد وصل الامتعاض من طرق إدارة هذا الملف لدرجة خطيرة يجب التحرك لاحتوائها بسرعة…
بغية الانصاف فإن تداعيات هذا الملف لها أسبابها ولا تتحمل الجهات المعنية تبعاتها من خلال أن الأعداء والخصوم وجدوا في هذا الملف بغيتهم بعدما فشلوا في الملفات الأخرى، فزادوا تعقيداته وجعلوها أكثر صعوبة تزامناً مع حرب استهدفت كل مرافق الدولة ومصادر دخلها، ناهيك عن حصار اقتصادي جعل وصول أي مادة لداخل البلاد أمراً معقداً ومكلفاً إلى حد كبير لتتجه الجهات المعنية في الحكومة إلى إدارة الموارد المتاحة وفق الأولوية وربما أولى الأولويات بأسلوب أصبح معروفاً بإدارة النقص…
الامتعاض الذي نشهده اليوم عائد من منطلق أن الإدارة للملف الاقتصادي يجب أن تكون أفضل رغم الظروف المحيطة وبحسب الآراء أنه ثمة أسباب يمكن تداركها ما زالت تؤثر سلباً على الواقع المعيشي للسوريين مثل غياب التخطيط الاستراتيجي والفساد ما يجعل الوضع أكثر صعوبة، ناهيك عن ضعف مشاركة القطاع الخاص والفعاليات الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني، وهنا لا بدّ أن نتوقف عند فكرة مفادها أن ما نشهده لا يرتبط بغياب الإرادة بشكل قاطع إنما ربما له علاقة بعدم توافر الأدوات وكيفية التصرف والتنفيذ على أرض الواقع، فالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي بحاجة لقاعدة من المؤشرات والأرقام والمدلولات غير المتوافرة فحتى يتخذ القرار الصحيح نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات حقيقية وهي غير متوافرة بغياب شبه كامل للمراكز البحثية والإحصائية…
اليوم ونحن على أبواب شراكة استراتيجية مع الصين وقبلها شراكات استراتيجية مع روسيا وإيران لا نمتلك لائحة بالمساعدة التي نريدها من تلك الدول ولا بكيفية الحصول عليها مع اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية لها ما يؤخر الاستفادة من تلك الشراكات مع وجود الإرادة الصادقة لدى قيادات هذه الدول…
بالمختصر يجب أن نعرف ما نريد وكيف نحصل عليه.. وأن نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لضمان نجاح أي مبادرة والأهم من هذا وذاك.. كيف نضمن انعكاس ذلك على الملف الاقتصادي والواقع المعيشي للسوريين الذي يستحقون واقعاً أفضل.