رغم التضخم الكبير إلاّ أن مؤشرات قطاع سوق التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، وهذا دليل على بدء تعافي هذا القطاع المهم بعد سنوات الحرب التي أثرت عليه بشكل مباشر وخسارة العديد من شركات الإعادة الخارجية.
لطالما كان التوجه نحو هذا القطاع الحيوي والذي من الممكن أن يسجل رقماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي ضرورة وحاجة وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون رؤية مستقبلية لواقع التأمين وكيفية حل مشكلاته.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية حاول هذا القطاع إيجاد بيئة قانونية وتشريعية لكل أنواع التأمين من الصحي إلى التأمين على الحياة وليس أخره التأمين الزراعي.
وقد يكون المشروع الأهم هو التأمين الصحي الذي تأثر بالارتفاع الكبير لأسعار الدواء مع المحاولات الجادة التي قامت وتقوم بها هيئة الإشراف على التأمين من خلال زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى للعاملين في الدولة مع ثبات نسبة الاقتطاع من الراتب.
من الخطوات المهمة والتي لابد للمعنيين عن هذا القطاع القيام بها لتلافي نقاط الضعف خاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار إيجاد أنظمة من شأنها تسهيل الاستثمار بأموال شركات التأمين وعدم الاستمرار بتجميع هذه الاستثمارات في المصارف كودائع مصرفية بل الاستثمار من خلال القروض الانتاجية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد حجر الأساس للوصول إلى اقتصاد قوي .
صناعة التأمين باتت حاجة ملحة في ظل الظروف الحالية لما لها من دور لاسيما لجهة خلق العديد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ،ففي كل دول العالم قطاع التأمين أصبح يشكل جزء لا يستهان به من الناتج الاجمالي للاقتصاد فهل نستثمر هذا القطاع ونجعله صناعة رائدة ؟