مخالفات تنظيمية ومالية في جمعية ريف دمشق للمنتجات الاسمنتية.. الوزير يوقف تنفيذ قرار الاتحاد العام لمخالفته الأحكام النافذة .. و الصناعة تتسلح بالنص القانوني واتحاد الحرفيين يقر بالخطأ…

ثورة أون لاين: بالضربة القاضية أبطلت وزارة الصناعة مفعول قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الحرفية المتعلق بجمعية المنتجات الاسمنتية باتحاد ريف دمشق, وإذا كان تبرير الصناعة بقانونية الإجراء فإنه يؤخذ عليها موافقاتها السابقة على مدى سنين مضت لهكذا قرارات دون أن تكلف نفسها عناء البحث في صلاحياتها القانونية.

كما أنه يسجل للوزارة ذاتها اعتمادها للصيغ القانونية الناظمة بعيداً عن التجاذبات والمآرب الشخصية التي تحكم العلاقة الناظمة بين هرم الاتحاد العام واتحاد جمعيات ريف دمشق.

ورغم تسلح الصناعة بالنص القانوني الناظم وحذر الاتحاد العام عن نقد قرار الوزارة يبدو أن هناك تناقضاً في فهم أنظمة الاتحاد ولوائحه التنفيذية المعمول بها وفق المرسوم (250) والتعديلات اللاحقة والتي صوبت من خلالها الصناعة في مرمى الاتحاد العام.. وفي التفاصيل:

 

مخالفات تنظيمية ومالية

 

بعد انقضاء حوالي العام على انتخاب مجلس الإدارة لجمعية المنتجات الاسمنتية باتحاد ريف دمشق برز عدم الانسجام بين أعضاء المجلس ووقعت مخالفات تنظيمية ومالية.

ووضع اتحاد ريف دمشق الاتحاد العام بصورة واقع الجمعية والمشكلات الحاصلة مطالباً بحل مجلس إدارتها كما ورد بالكتاب -99- تاريخ 8 شباط الماضي والمتضمن نتائج تحقيقه في القضايا المثارة.

 

لجنة تحقيق

 

وبتاريخ 15- 2 الماضي شكل الاتحاد العام لجنة تحقيق بقراره رقم -26- وفي جلسة المكتب التنفيذي للاتحاد العام رقم -6- تاريخ 13-3 الماضي درس مقترحات لجنة التحقيق ومقترحات نتائج تحقيق اتحاد ريف دمشق وتقرر:

حل مجلس إدارة الجمعية المكون من سبعة أعضاء بمن فيهم (ع.ز) و (م.ق) واعفاؤهما من مهامهما أيضاً في عضوية مجلس اتحاد الريف وعلل القرار بالاستناد للفقرة ب من المادة 14 من النظام الداخلي للاتحادات الفرعية وتعليمات الصناعة رقم -612- لعام 1997.

وإعفاء العضوين المذكورين (ع.ز) و (م.ق) من رئاسة وعضوية اللجنتين الفرعيتين في ناحيتي سقبا والقطيفة لوجود ارتكابات مالية.

وتضمن قرار الاتحاد العام رقم -306- تاريخ 13-3 الماضي الموجه لاتحاد الريف الدعوة لعقد مؤتمرسنوي للهيئة العامة للجمعية وانتخاب مجلس إدارة دائم لها بعد تحديد الموعد من قبل الاتحاد وإجراء الاستلام والتسليم فيما بين أعضاء المجلس المنحل والمنتخب حسب الأصول وبإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد, وتكليف المحاسب الفني بتدقيق وجرد الكشوف المالية الخاصة بلجنتي سقبا والقطيفة وكشوف الجمعية بالقنيطرة التي يشرف عليها اتحاد الريف وبإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأكد الاتحاد العام على كتابه -168- تاريخ 12-2 الماضي المتضمن نتائج تقرير الجولة المالية المنفذة من قبل المكتب المالي على الجمعية المذكورة بتاريخ 20- 11 الماضي لتنفيذ مقترحات التقرير والتأكيد على اللجان الفرعية تحويل كافة المبالغ المحصلة بشكل شهري إلى حساب الجمعية لدى المصرف وعدم الاحتفاظ بمبالغ زائدة عن الحد المسموح به وإجراء المطابقات الشهرية بين المحاسب الفني وأمين الصندوق تحت طائلة المسؤولية.

وأوضح التقرير جملة تأكيدات على التقيد بالأنظمة المالية وأوامر الصرف والإجراءات الإدارية.

 

الاعتراض على القرار

 

واعترض عضوا مجلس إدارة الجمعية (ع.ز) و (م.ق) اللذان يشغلان عضوية مجلس اتحاد ريف دمشق على حل مجلس الإدارة وإنهاء عضويتهما في مجلس اتحاد الريف الذي أبلغ الصناعة بكتابه رقم -186- تاريخ 15-3 الماضي.

 

والصناعة تعترض..

 

وبتاريخ 29- 3 الماضي أصدر وزير الصناعة القرار -713- الموجه للاتحاد العام للحرفيين يبين فيه عدم الموافقة على المقترحات 3,2,1 المتضمنة حل مجلس الإدارة وإنهاء عضوية اثنين من مجلس الاتحاد وتكليف اتحاد الريف بالدعوة لعقد مؤتمر سنوي للهيئة العامة للجمعية مع تعديل المقترح -8- المتضمن الجانب المالي.

لماذا؟

 

حسب كتاب وزير الصناعة إن حل مجلس إدارة الجمعية من صلاحية مجلس الاتحاد العام وليس المكتب التنفيذي الذي يحق له الطلب من مجلس الاتحاد حل إدارة أي جمعية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

كما إن إعفاء بعض أعضاء مجلس الاتحاد المنتخبين يتم من قبل مؤتمر اتحاد المحافظة كونه الجهة صاحبة الصلاحية وبالتالي وقف تنفيذ مقترح الإعفاء لعدم وجود مستند قانوني.

حتى إن دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد يتم بموجب القرار الذي تتخذه الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص بحل الجمعيات بعد عرض الموضوع عليها وفق الأنظمة النافذة.

 

الاتحاد العام يصر.. والصناعة تتشبث

 

في جلسة المكتب التنفيذي للاتحاد العام -9- تاريخ 3 نيسان الماضي درس كتاب وزير الصناعة -713- تاريخ 29-3 الماضي وأبلغ اتحاد الريف بكتابه -402- تاريخ 4-4 الماضي التقيد بتنفيذ قرار المكتب التنفيذي للاتحاد 42 تاريخ 14-3 الماضي.

وبنفس التاريخ تسلم اتحاد ريف دمشق قرار وزير الصناعة -734- تاريخ 2-4 الماضي المتضمن التأكيد على قراره السابق -713- الموجه للاتحاد العام بوقف تنفيذ قرار الموافقة على مقترحات لجنة التحقيق لجهة حل مجلس إدارة الجمعية وإعفاء بعض أعضائها من عضوية مجلس اتحاد الريف كونهم منتخبين من قبل مؤتمر اتحاد المحافظة وطلب استدراك عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة وإقرار تقارير وتوصيات مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وحسابات ميزانية العام الماضي وخطط وبرامج العمل والموازنة التقديرية للعام الحالي.

 

متاهة

 

بتاريخ 4-4 الماضي وصلت إلى إدارة جمعية المنتجات الاسمنتية ثلاثة كتب دفعة واحدة من اتحاد الريف تحمل الأرقام المتسلسلة -128,217,216- منها الكتابان 216, 218 الصادران عن وزارة الصناعة والمتضمنان وقف العمل بقرار الاتحاد العام للحرفيين -306- تاريخ 13-3 الماضي.

والكتاب 217 من الاتحاد العام يطالب فيه العمل والتقيد بمضمون كتابه الذي تحفظت عليه وزارة الصناعة وهنا وقعت الجمعية في متاهة قرارات المرجعيات الوصائية المتناقضة.

اتحاد الريف يستفسر

 

واللافت في هذه القرارات حاشية اتحاد الريف المسطرة عليها ومضمونها الحرفي "للاطلاع والعمل بمضمونه" عملاً بالأنظمة النافذة.

وحسب رئيس المكتب الاقتصادي باتحاد ريف دمشق تم إبلاغ مديرية صناعة ريف دمشق بالكتاب -219- تاريخ 5-4 الماضي بمضمون كتاب الاتحاد العام والذي يؤكد على قراره السابق كما تم إبلاغ الاتحاد العام بمضمون كتب وزير الصناعة.

 

تحدي الإدارات

 

بتاريخ 4-4  أبلغ وزير الصناعة بالكتاب -754- الاتحاد العام للحرفيين بمضمون الكتاب -713- فما كان من الاتحاد العام إلا إبلاغ اتحاد الريف بكتابه -402- لنفس التاريخ مؤكداً على قرار مكتبه التنفيذي وبتنفيذ مقترحات لجنة التحقيق.

وبتاريخ 12-4 الماضي أبلغ وزير الصناعة بكتابه -826- اتحاد الحرفيين بالتأكيد على طي ووقف تنفيذ قراره مع الإشارة إلى وجوب توافق قرارات الاتحاد العام مع الأحكام والأنظمة النافذة وأن لا تتعارض معها وأن صلاحية الرقابة على هيئات التنظيم الحرفي لا تعني قيام الاتحاد العام بمخالفة القوانين والأنظمة المرعية.

 

آخر العلاج.. الكي

 

وبنفس التاريخ 12-4 الماضي أصدر وزير الصناعة القرار -604- المتضمن وقف تنفيذ قرار الاتحاد العام للحرفيين -42- تاريخ 14-3 الماضي المتعلق بجمعية المنتجات الاسمنتية بريف دمشق لمخالفته الأحكام والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وتنفيذ مضمون كتاب الصناعة -713- تاريخ 29-3 الماضي المتعلق بالجمعية المذكورة.

 

العمل بالقانون..

 

الخلاف الناشئ بين الاتحاد العام والصناعة جديد من نوعه وأمام تشبث كلا الجهتين بقراراتهما وبعد طرح هذا التباين على المعنيين في وزارة الصناعة تمت إحالتنا إلى مدير التعاون الإنتاجي وتنظيم الحرفيين بالوزارة والسيد محمد خير الجزائري الذي أوضح باقتضاب أنه بعد دراسة قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام تبين وجود خلل قانوني وتنظيمي يخالف الأصول المرعية وتم إخطار الاتحاد لتدارك الخلل إلا أن قيادة التنظيم الحرفي أصرت على إجراءاتها فكان القانون هو الفيصل وبالنتيجة تم إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد العام.

 

الاعتراف بالخطأ..

 

بعد عرض إشكالية الجمعية وتفاعلاتها أكد نائب رئيس الاتحاد العام للحرفيين جهاد برو أن إجراءات الوزارة سليمة كما أن حل مجلس الإدارة من اختصاص مجلس الاتحاد العام وليس المكتب التنفيذي.

إلا أن المتعارف عليه وعلى مدى سنين طويلة يتخذ المكتب التنفيذي بالاتحاد العام قرار حل مجالس إدارات الجمعيات التي تقع فيها إشكاليات بناء على تكليف من مجلس الاتحاد يحمل الرقم -7- لعام 2007وحينها لم تكن الوزارة تعترض عليها.

وأشار برو إلى تنفيذ قرار وزير الصناعة بطي قرار الاتحاد العام -42- ريثما يعرض على مجلس الاتحاد العام الذي سيعقد قريباً كما تقرر في الجلسة -12- تاريخ 25 نيسان الماضي.

 

لولا الاعتراض..

 

وحسب مصادر في الاتحاد العام للحرفيين فإن موافقة الصناعة على هكذا قرارات هي بالأساس روتينية رغم المخالفة القانونية إلا أن اعتراض العضوين (ع.ز) و (م.ق) على قرار المكتب التنفيذي -42- تاريخ 14-3 الماضي دفع الوزارة إلى الدراسة القانونية وصولاً إلى المطالبة بطي القرار.

ووفق هذه المصادر فإن التفويض الممنوح من مجلس الاتحاد العام للمكتب التنفيذي منذ العام 2007 هو تفويض خاطئ ولا توجد تعليمات تنفيذية تنص عليه؟!

 

الثورة أون لاين_ عدنان سعد