الثورة – دمشق – عامر ياغي:
كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حديث خاص لـ “الثورة” عن انتهاء فريق العمل المشترك مع وزارة النفط والثروة المعدنية من جميع الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق المرحلة الثانية من عملية توزيع المازوت الزراعي على الفلاحين “الشق النباتي على وجه الخصوص”.
وأشارت المصادر إلى أن عملية توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت الزراعي خلال الأيام القليلة القادمة ستشمل الفلاحين الذين سبق لهم الحصول على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي في جميع المحافظات “دون استثناء”.
تحرك ثنائي
وأوضحت المصادر، أن هذا التحرك الثنائي “زراعة + نفط” يأتي ترجمة حقيقية للاهتمام والدعم الحكومي الكبير للقطاع الزراعي بشقيه النباتي أولاً والحيواني ثانياً، بالشكل الذي يمكن تحقيق أهداف الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2023 – 2024، باعتبار أن المحروقات هي مكون أساسي ورئيسي إلى جانب البذار والأسمدة.
دليل استرشادي
وحول الإجراءات الخاصة بتوزيع مادة المادة المازوت الزراعي على الفلاحين والمزارعين بين المصادر أن هذه الآلية يحكمها دليل استرشادي خاص ينص صراحة على تقدم الفلاح سنوياً للوحدة الإرشادية للحصول على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي “فردي ـ تعاوني” خلال الفترة من 8/1 ولغاية 31/3 من كل عام وفق شروط ومحددات القرار رقم 8/ت تاريخ 2007، ليتمكن من الحصول على مستحقاته من مادة المازوت الزراعي.
وأشارت إلى أن المعلومات التي يجب على الفلاح تقديمها إضافة إلى الوثائق المطلوبة “بيانات الفلاح، بيانات المواسم الزراعية /الدونم”، لتقوم بعد ذلك الوحدات الإرشادية بالإعلان في جميع الأماكن المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي عن موعد فتح باب الحصول على تنظيم زراعي أو كشف حسي والتواصل مع الجمعيات والروابط الفلاحية، وذلك قبل 15 يوماً من البدء بعملية التوزيع “وهذا ما تم فعلاً خلال المرحلة الأولى من عملية توزيع المازوت الزراعي”.
ضمان الوصول
وقالت المصادر: إن مدير الزراعة في كل محافظة سيقوم في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع مدير فرع شركة محروقات في المحافظة باقتراح محطات على مستوى المناطق لتوزيع المازوت الزراعي بما يضمن قربها من مناطق الإنتاج وتوزع الفلاحين، وتوزع بشكل متوازن على مستوى المحافظة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الصهاريج الجوالة وتغطيتها لجزء من المحافظة، بعدها يتم الإعلان عن فترة توفر المازوت الزراعي وعلى مستوى المناطق قبل 15 يوماً من توفر المادة لضمان وصولها إلى كل الفلاحين وتوزع الكميات حسب ما هو متاح، ليتم بعد ذلك متابعة الآلية “الجديدة” من قبل مديرية الزراعة وشركة المحروقات في المحافظة، وحل جميع الإشكالات من خلال لجنة المحروقات.
ونوهت المصادر بأنه في حال حدوث أي خلاف يتم رفع تقارير إلى الوزارات المعنية لدراستها وإقرار ما هو مناسب بما يتضمن الصعوبات والحلول.