الثورة – دمشق – وعد ديب:
يتطلب الاستثمار بنية تحتية وبيئة مادية وتشريعية مرنة وتحفيزية مناسبة، بحيث يكون لهذا الاستثمار جدوى اقتصادية وربحية عالية ومضمونة، وعندما نقول “استثمار” نقصد بذلك إقامة مشاريع ومنشآت اقتصادية إنتاجية؛ سلعية أو خدمية منتجة للقيمة المضافة وتوفر منتجات مطلوبة في السوق الداخلية وفرص عمل، وهذا يتطلب شروط ترخيص غير معقدة وشروط وبيئة وتشريعات إنتاج وتسويق مرنة، والأهم بالنسبة لرأس المال الأجنبي توفر تشريعات وإجراءات وتداولات مصرفية تسمح بالتعامل بالقطع إدخالاً وإخراجاً وتداولاً.
وفي هذا الصدد لفت الخبير الاقتصادي والدكتور في جامعة دمشق عابد فضلية لـ “الثورة” “على الرغم من أن بعض هذه الشروط متوفر في سورية، ولو بمستوى متواضع إلا أن الظروف الاقتصادية في المنطقة وعلى مستوى العالم وكذلك الحروب غير مشجعة للاستثمار الثابت وطويل الأمد سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وكذلك الأمر في الكثير من الدول وخاصة منها التي تعاني من مصاعب اقتصادية وظروف حرب.
متابعاً، “لذلك ولأسباب أخرى نرى أن الاستثمار طويل الأمد ضعيف جداً، وبالمقابل نجد أن المستثمرين المحليين والأجانب يتهافتون على الصفقات السريعة أو على المضاربات بالأسهم أو للإتجار بالذهب أو العقارات والأصول الأخرى أو حتى (في الدول التي لا تعاني من التضخم الزاحف أو الجامح)،من خلال إيداع أموالهم في المصارف أو بشراء الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية، أو باكتنازها بالقطع الأجنبي في الدول التي تكون فيها قيمة عملتها الوطنية معرضة للانخفاض (كما الأمر في الكثير من الدول النامية، ومنها سورية ولبنان والعراق) على سبيل المثال.
وعن القنوات التي تصلح للاستثمار في سورية على وجه الخصوص أشار فضلية “إلى أنه من الصعب التكهن باتجاهات سيرورة الوضع الاقتصادي في مجال الاستثمار، وتسود بالتالي سلوكيات المجازفة الاقتصادية.”
لذلك، وفي كل الأحوال- والكلام للخبير الاقتصادي- “فإن استثمار المدخرات ورؤوس الأموال السائلة يجب أن يكون متنوعاً وموزعاً على عدة أنواع من الأصول الثابتة والسائلة، ومنها (وبالنسبة للسوريين) الاستثمار في الأسهم المندرجة في بورصة دمشق للأوراق المالية،”لأن أسعار الأسهم تتناسب طرداً مع نسبة التضخم واتجاه سلوكه، إما بنفس النسبة أو بنسبة أقل بقليل، ولكن هذه الأسهم تحصل على حصتها من أرباح الشركة المساهمة العامة المصدرة لها.”
