الثورة _ راغب العطيه:
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إن هناك تخوفات كبيرة من نية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى من قطاع غزة.
وأضافت المؤسسات في بيان صدر، اليوم الخميس، أن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وُجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفتت، إلى أن هناك معطيات أفاد بها أسرى أُفرج عنهم مؤخراً تحديداً من معتقل (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها الأسرى من غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم بالخفاء.
وأوضحت، أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن 320 أسيراً في قسمي (23) و(25) وفقاً للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 أسيراً، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ320 أسيراً، وإلى جانب أعدادهم فإن عدداً من المحررين أفادوا، بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، إذ يسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
وأشارت إلى أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة معتقلات الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني الماضي، فإن عدد الأسرى من قطاع غزة بلغ 260أسيراً وأسيرة، في حين أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها يوم 5 كانون أول، الذي يتيح احتجاز المعتقل لـ42 يوماً قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوماً من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوماً، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وجددت مؤسسات الأسرى دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.
