من المنطقي ألا تلقى قرارات لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم،قبولاً وهضماً من الأندية وجماهيرها التي باتت عرضة لعقوبات إدارية ومالية وحرمان أسبوعياً،تزامناً مع جولات دوري الكرة الممتاز.
ومن الطبيعي أيضاً،أن تعبّر إدارات الأندية عن استهجانها واعتراضها على العقوبات التي تصدر بحق لاعبيها أو إدارييها أو جماهيرها،وتطالب برفع ماتراه،غبناً لحق بها، من دون أن يكون لهذه العقوبات داعٍ، لأن كلها أو معظمها بنيت على أرضية واهية من الأسباب الموجبة لها، ولم تتحرَّ اللجنة الانضباطية الدقة،أو تتوخَّ الحقيقة في ماجرى من أحداث على أرض الملعب أو في المدرجات.
إدارات الأندية التي تطولها عصا اللجنة الانضباطية توجهت لرئيس وأعضاء اتحاد اللعبة للتدخل السريع ووضع حد لممارسات اللجنة الانضباطية وقراراتها التعسفية،وخصوصاً الغرامات المالية التي تفرضها،مايشكل عبئاً ثقيلاً جداً على كاهل هذه الإدارات التي تعاني بالأصل من شح الموارد وندرة الريوع وعدم جدوى استثماراتها،الأمر الذي يجعلها بحاجة ماسة للمساعدة والدعم المالي، وليس تغريمها بدفع نفقات إضافية،كما أنها قد تجد نفسها مضطرة لطلب عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لإنصافها،إن لم تلقَ نداءاتها آذاناً اتحادية مصغية.
الخلاصة، إن القرارات الانضباطية في معظمها،لا تؤتي أكلها،إن كانت هادفة لضبط إيقاع المسابقات،والحيلولة من دون تكرار المخالفات، من اللاعبين والمدربين والإداريين والجماهير،بل كل ما تفعله أن تجشم الأندية عناءً، وتحملها ما لا طاقة لها به من غرامات وعقوبات، فتتكرر المخالفات في الملاعب، وفي كل أسبوع.