الثورة – دمشق – إخلاص علي:
يرتبط توفّر الغذاء العالمي بشكل كبير بتوفّر الأسمدة بشقّيها الكيماوي والعضوي، حيث تزيد من معدل الإنتاج بنسبة ٤٠% لأنها تعالج تدهور التربة، وتُسرّع من نمو المحاصيل وإنضاجها بشكل مبكّر بما يقلّل من تكاليف الرّي وتجنّب الجفاف.
انطلاقاً من أهميتها وبالتزامن مع بدء زراعة الموسم الشتوي، فقد بدأت الأسمدة تسجل ارتفاعاً بالأسعار، وساهم في ذلك ارتفاع أسعار الغاز والنفط الذي لَحِقت به أجور النقل والتصنيع بالتزامن مع مضاعفات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
نمو الطلب
سوق الأسمدة العالمي المُقدَّر حالياً بـ 212.9 مليار دولار أمريكي العام الحالي 2023، يتوقّع أن يصل إلى 262 مليار دولار أمريكي العام 2028، بنمو سنوي 4.3 % هذا بالنسبة للسماد الآزوتي والفوسفاتي والبوتاس، أما السماد العضوي الذي بلغ سوقه العام 2023 حوالى 8.8 مليارات دولار فيتوقّع أن يصل في العام 2029 إلى 18.3 مليار دولار بنسبة نمو سنوي 9.3 %.
حصتها 82%من السوق
طبعاً المحاصيل الحقلية الأساسية (القمح، الأرز، الذرة) تستقطب الحصة الأكبر من استهلاك السماد، وكذلك من المساحة المزروعة في العالم، وتشكّل حصتها من استهلاك الأسمدة حوالى 82% من السوق العالمية للأسمدة، أما بالنسبة للمساحة فتشكّل حوالى 38% من الأراضي الزراعية عالمياً، فيما بلغت حصة منتجات البساتين 12.5% من سوق الأسمدة العالمية.
البيئة على خط صناعتها
ما يتعرّض له المناخ من تغيّر دخل على خط صناعة الأسمدة ودفع باتجاه زيادة الاعتماد على الأسمدة العضوية (روث الماشية، المنتجات النباتية والحيوانية) لأنها أفضل للبيئة ونظامها وللحياة البريةـ وليس لها تأثير على المياه الجوفية والسطحية، وبالتالي أقل ضرراً بكثير على صحة الإنسان من الأسمدة الكيماوية، والتي يكلّف أثرها المتبقّي على صحة الإنسان أرقاماً عالية للمعالجة من أمراض في مقدمتها أمراض الدم والسرطانات بأنواعها، ولذلك يزداد الطلب العالمي على المنتجات العضوية، حتى أن كثيرا من المناقصات العالمية لتأمين الغذاء تقبل بالسعر الأعلى لتأمين الغذاء في حال كان إنتاج عضوي.
أزمات متتالية
سوق الأسمدة لم يعرف الاستقرار منذ ظهور جائحة كوفيد-19 “كورونا”، حيث توقّفت حركة النقل والملاحة ومعامل صناعة الأسمدة، والذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وصل عام 2021 إلى 1000 دولار للطن قبل أن يعاود الانخفاض عام 2022 إلى ما يقارب 570دولارا للطن، ولكن مع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عادت الأزمة إلى سوق الأسمدة إنتاجاً وتصديراً، وساهم في تفاقمها القيود التي فرضتها الصين على صادرات الأسمدة للحفاظ على توافر الأسمدة في أسواقها، ولاسيما أن إنتاجها من فوسفات ثنائي الأمونيوم يشكّل 30% من حجم التجارة العالمية.