ثورة اون لاين – هزاع عساف: خلال مناقشتها ومداولاتها في مجلس الإدارة الذي ينعقد مرة في كل أسبوع قدمت المؤسسة العامة للمعادن ومواد البناء (عمران) تقريراً مفصلاً عن واقع العمل في المؤسسة والصعوبات التي تعانيها خاصة خلال هذه الفترة الأربعة اشهر من هذا العام, حيث ازداد الطلب على مادة الاسمنت بشكل لافت وبينت بالأرقام والوقائع آلية العمل وحركة البيع والتسويق اليومية مع إبداء الملاحظات والمقترحات لمعالجة هذا الواقع وبأقصى سرعة ممكنة.
وأوضحت عمران أنها تشحن 4.5 ملايين طن اسمنت من معامل مؤسسة الاسمنت وعلى عاتقها تأمين السيارات من مكاتب الدور في المحافظات واستلام الكميات على مدار الساعة من خلال ورديات لعمالها المتواجدين في معامل الاسمنت وبعدها بيع المادة من خلال مراكزها المنتشرة في كافة المحافظات.
ومؤخراً وتحديداً في العام 2009 دخلت مؤسسة الاسمنت على هذا الخط وبدأت بالبيع مباشرة من معاملها بمعدل 1.5 مليون طن بنفس السعر الذي تبيعه لعمران.
تفرد بالقرار
كما تقوم أيضاً بوضع أسعار البيع لكافة أنواع الاسمنت المنتج لديها استناداً لقرار اللجنة الاقتصادية رقم 41 دون أي تنسيق مع عمران التي تبين أن سعر تسليم معامل مؤسسة الاسمنت لها للطن الواحد 6300 ل.س للمعبأ العادي و 6200 ل.س للفرط العادي و 7000 ل.س للمعبأ المقاوم و 7100 ل.س فرط مقاوم وتمنح حصة للعمران 700 ل.س لكل طن معبأ (نفقات نقل وتسويق وشحن.. الخ).
كما أن سعر المبيع النهائي للاسمنت في معامل الإنتاج 7000 ل.س للطن المعبأ العادي و 6300 ل.س للطن الفرط العادي دون أية تكاليف وهو نفس سعر المبيع لدى مؤسسة العمران للمستهلك بعد كل تكاليف النقل والتسويق وما إلى ذلك ووفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة أن تكاليف نقل الاسمنت بين المحافظات هو كمايلي:
محافظة الحسكة متوسط تكلفة نقل الطن الواحد 900 ل.س حسب المراكز من معمل حلب.
محافظة درعا- السويداء 909 ل.س من معملي طرطوس- حماة.
محافظة دير الزور 700 ل.س من معمل حلب.
محافظة دمشق 800 ل.س من معملي طرطوس- حلب.
ومع إضافة التكاليف الأخرى من (الأجور- المصاريف المختلفة) تصبح مؤسسة العمران خاسرة بفعل التسعير الصادر للاسمنت.
واقع يحتاج لمعالجة سريعة
ومجمل هذا الواقع يترك أكثر من تساؤل ويثير أكثر من علامة استفهام ويحتاج إلى قرار حاسم ومعالجة فورية من قبل الجهات المعنية به لا أن يترك لتجاذبات الدراسة والاطلاع وبين أخذ ورد, ورد وأخذ إلى أن تتفاقم المشكلة وتترك دون حلول ناجعة وهذا الواقع مستمر منذ سنوات وتتبادل كل جهة وجهة النظر الخاصة بها وبين هذا وذاك دخلت آلية بيع الاسمنت سواء للقطاع العام أو المشترك أو الخاص أو الحرفيين والمتعهدين والمرخصين- وحتى المواطن في دوامة السمسرة والابتزاز والمحسوبيات وما شابه وأضيف إليها مسرح آخر تمثل في المكان الجغرافي للبيع المباشر في معامل مؤسسة الاسمنت لتشكو العمران وتتذمر من بقاء سياراتها تنتظر والأهم أن كمياتها تناقصت بعد هذه الآلية.
تضارب مصالح ولا ضوابط
وتؤكد العمران أن تضارب مصالح مبيعات معامل الاسمنت مع تسليمها الكميات للعمران حيث تقوم ببيع مادة الاسمنت أولاً للزبائن ومن ثم تسلم عمران كمياتها المتفق عليها خاصة في حالات وأوضاع زيادة الطلب على المادة وهذا يؤدي إلى بقاء سيارات العمران 24 ساعة في المعامل لتعبئة الاسمنت ما يحدث إرباكاً وخللاً في شحن المادة إلى المحافظات لتلبية الطلب إضافة لذلك تقوم مؤسسة الاسمنت عن طريق معاملها ببيع المادة دون ثبوتيات بينما في العمران التي تبيع عبر مراكزها إلى قطاعات الدولة والقطاع العسكري والمرخصين بثبوتيات للقطاع الخاص –الحرفيين- ودور العبادة- وكذلك للمستهلك, ويبدو التضارب والتناقض واضحاً بين حسابات التكاليف والأسعار بين مؤسسة الاسمنت المنتجة والعمران المسوقة والبائعة.
اقتراح جدير بالاهتمام
من هنا جاء اقتراح عمران بضرورة تشكيل لجنة من خارج وزارة الصناعة والاقتصاد تكون متخصصة بدراسة تكاليف إنتاج الاسمنت بالمؤسسة وتكاليف النقل والتسويق للعمران لتحديد وضبط العلاقة السعرية بين المؤسستين وسعر البيع في السوق وتسويق كامل إنتاج الاسمنت المعبأ كما كان قبل عام 2009 من قبل مؤسسة العمران.
وتقوم المؤسسة العامة للاسمنت ببيع مادة الاسمنت الفرط مباشرة من معاملها ما يجعل عملية البيع بين المعبأ والفرط أكثر سهولة ويسراً ويزيل الكثير من الإشكالات والإرباكات خاصة الازدحام الكثيف على البيع ليبقى الاسمنت المعبأ يباع عبر مراكز مؤسسة العمران.
وهذا ما كان قائماً خلال العقود الماضية قبل أن تدخل المؤسسة العامة للاسمنت على خط البيع مباشرة.
الأسباب واضحة لكن المعالجة غائبة
وعن سبب ازدياد الطلب على المادة توضح مصادر مؤسسة العمران أن ذلك يعود إلى نشاط بناء المخالفات في مناطق السكن العشوائي بشكل لافت ونقص في الكميات المستوردة وعدم تقيد معامل القطاع الخاص بتنفيذ إنتاج الكميات المطلوبة منها بل على العكس تعمد إلى تخفيضها في مثل هذه الأوضاع (زيادة الطلب على المادة) خاصة في الأشهر الأربعة من هذا العام.
وتبين الأرقام أن كمية الاسمنت المستورد خلال العام 2011 بلغ 900 ألف طن والمستورد من تاريخ 1/1/2012 حتى الشهر الرابع لا يتجاوز الـ 25 ألف طن, وفي العام 2011 ولنفس الفترة كان المستورد 330 ألف طن وهنا الجواب الواضح والصريح.
كما بلغت كمية المبيعات من الاسمنت حتى 17/5/2012 مليوناً و 350 ألف طن بزيادة عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% أما تسليمات مؤسسة الاسمنت للعمران حتى التاريخ نفسه 17/5/2012 فبلغت مليوناً و 340 ألف طن بنسبة تنفيذ 81%.
وتؤكد العمران وعلى لسان مديرها العام أحمد الصالح أنه ليس لدى المؤسسة أي مندوبين أو ما شاكل يقومون بعمليات البيع على أبواب معامل مؤسسة الاسمنت قطعاً بل هناك لجان استلام في كل معمل تقوم باستلام الاسمنت وفق الخطة المتفق عليها مع مؤسسة الاسمنت والتي لا تلتزم مؤسسة الاسمنت بتنفيذها.
ونظراً للظروف الحالية وعدم تأمين سيارات الشحن والنقل تقوم العمران بإجراء تحويلات لاستلام المادة من المعامل عن طريق هذه اللجان ولاسيما أن مكاتب الدور لنقل البضائع في المحافظات لا تتمكن من تأمين سيارات الشحن لنقل كامل الخطة ونحن كإعلام سمعنا أكثر من مرة وعبر تصريحات المعنيين في مؤسسة الاسمنت عن آليات جديدة وأسس جديدة تضبط آلية البيع وتحد من السمسرة والابتزاز وتعالج الصعوبات التي يعاني منها طالب المادة لكن كل هذا بقي تصريحات وكلاماً ليس له أساس فعلي وبعيد كل البعد عن الواقع الميداني.