تأخرت المصارف العامة عن إعلان ما في حقيبتها الجديدة من قروض ينتظرها المواطن بلهفة وغصة بداخله في آن واحد، وهذا أمر طبيعي لأن القرض كان ولا يزال أحد الحلول السريعة لحل مشكلة مالية معقدة لدى ذوي الدخل المحدود أو حتى للصناعيين والتجار، كل على قدر استطاعته.
وغالباً مايكون الحل على حساب دين جديد يترتب على المقترض، ويسهم في زيادة الضغط على جيبه، لكن في المقابل هو لمسة سحرية تنقل عبء المقترض من مكان إلى آخر في رحلة قد تكون بداية لمرحلة حياة أفضل، أو قد تكون نهاية الحلول وتكبيس للضغوط.
النظرة المستقبلية لأي نوع من أنواع القروض مهما كانت الأسباب يحددها حجم الفائدة، وسنواتها وحجم المبلغ المقدم وتأمين الكفلاء، وهي رحلة مضنية من التفكير والصعوبة، ونتائجها لاتصب في صالح أحد، وقد تكون مجرد تكديس أموال في المصارف جراء اتخامها بالفوائد دون أن تعود على عملية الإنتاج في المجتمع.
اليوم بعض المصارف ومنها العقاري أعلنت عن سلتها من القروض لذوي الدخل المهدود ورافقتها برفع على مبلغ القرض، وقابلت ذلك برفع الفائدة على القرض، ما يعني أن المصارف من حقها أيضاً أن تملأ غلتها من جيب المواطن كما بقية الفعاليات التجارية “فالمواطن يدفع إذاً هو يملك” بحسب ماقاله أحد الخبراء الاقتصاديين لصحيفتنا، ولكنه تساءل هل فعلاً الأمر كذلك؟.
المهم في الأمر أن تأخر المصارف في استئناف منح القروض المنتظرة بفارغ الصبر، لم يكن عبثياً بل جاء مواكباً لتغيرات سعر الصرف وأسعار العقارات والمواد الاستهلاكية جاء مفصلاً على مقياس الغلاء، لكنه لم يأت مناسباً لحجم جيب المواطن ومتماشياً مع حالته المعيشية الصعبة.
