قد تكون الطريقة الأبلغ والأفضل.. وبلغة السوق والحياة العملية، والطريقة الأجدى لتمكين أسر الشهداء والمفقودين والجرحى.
إذ كانت لافتة بالأمس الفعالية التي رعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكانت ذات طابع جديد مختلف، تدريبي تأهيلي.. لا منحة ولا هدية عينيّة لمرة واحدة، أي تدريب وتمكين مهني احترافي على طريقة “أعلمه الصيد بدلاً من أن أطعمه سمكاً”.
ولعلها بالعموم الخيار الأمثل لتوجه الدولة ومعها المجتمع الأهلي بفعالياته ومؤسساته ومتموليه، نحو تعزيز ريادة الأعمال وإيجاد فرص ومصادر دخل للأفراد والأسر – كافة الأسر – وللاقتصاد عموماً، وهي فرص الإنقاذ الحقيقية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لترميم ما لحق بكافة البنى جراء الظروف القاسية التي اعترت البلاد، بعد سنوات طويلة من الحصار الخانق..
إذ لابدّ أن نكون قد اقتنعنا جميعاً بأن مبدأ الإغاثة لم يعد مجرد توزيع هبات نقدية وعينية، وأن مكافحة الفقر لم تعد بسلّة غذائية، بل الإغاثة الحقيقية تكون بتمكين من هم بحاجة لمساعدة، تدريباً وتأهيلاً وتعزيز مهاراتهم، وإن كان لابد من شي ما عيني – مادي، فليكن وسيلة مدرّة لدخل مستدام، وهذه يمكن أن تكون بقرة حلوب أو مكنة “تريكو أوجاكار” أو آلة تكون نواة لورشة إنتاجية قابلة للتوسعة والتطوير..
هذه هي الخيارات الأفضل لمحاربة الفقر والبطالة والأزمات الاجتماعية والمنعكسات الصعبة لأزمة الاقتصاد والتنمية عموماً.
وهي ما يجب أن يتم تعزيزه وفق برامج حكومية مدروسة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريكاً للحكومة في تحمل المسؤوليات الوطنية، لأنه قطاع وطني أثبتت الكثير من فعالياته حضوراً جيداً في ميدان المسؤولية الاجتماعية.
فتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لم تعد مسؤولية هيئة أو مؤسسة أو وزارة بعينها، بل مسؤولية مجتمعية، يكون دور الحكومة دوراً تنظيمياً وإدارياً يركز على خلق البيئة المواتية، وإتاحة النمو السلس للمشروعات المولدة للدخل المستدام.
نهى علي