لن نملّ ولن نكلّ من القول إن أداء العديد من أصحاب القرار في الجهات التنفيذية العامة ما زال دون المستوى المطلوب، وإن آليات عملهم ومتابعاتهم لم تصل إلى المستوى الذي يمكن من خلاله معالجة المشكلات والقضايا التي يعاني منها المواطن في كل مجالات معيشته وعمله وحياته، ومن ثم نجد إن المعاناة ليست مستمرة وحسب، إنما ازدادت وتزداد حدة يوماً بعد آخر!
وطبعاً أسباب ضعف الأداء ونمطية آليات العمل والمتابعة وندرة المبادرات معروفة ومشخصة، لكنها خارج المعالجة الجادة والمساءلة المجدية لتاريخه من قبل من يهمهم أمر الوطن والمواطن_ بكل أسف، ومنها برأينا عدم الكفاءة الإدارية للكثير ممن وصلوا وما زالوا يصلون إلى مواقع ومفاصل القرار على الصعيدين المحلي والمركزي، ووصولهم لمواقعهم بطرق غير صحيحة بعيدة عن الأسس والمعايير، والبحث عن المنافع والمصالح الشخصية والخلاص الفردي من قبلهم، وقيامهم بإبعاد الكوادر الجيدة وأصحاب المبادرات والحريصين على الصالح العام عن مفاصل العمل الرئيسيّة في مؤسساتهم وشركاتهم، وعدم استثمارهم للإمكانات المتاحة في الجهات التي يديرونها أفضل استثمار، والابتعاد عن الشفافية وتوسيع دائرة القرار..الخ
صحيح أن الدولة تعيش ظروفاً صعبة لأسباب خارجية تتعلق بالحصار والعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة عليها من قبل الغرب وتابعيه، كما تتعلق بآثار الحرب بين روسيا والناتو في أوكرانيا والعدوان على غزة، لكن الصحيح أيضاً أن ما ذكرناه من أسباب داخليه يزيد هذه الظروف الصعبة حدّة، وإن ذلك أدى ويؤدي إلى ما نحن فيه من معاناة تنغّص حياة المواطنين، وتجعلهم في أوضاع سيئة للغاية، وإن توافّر الإرادة القوية والإدارة الصحيحة كفيلان بمعالجة ما نحن فيه من معاناة.
وهنا نكرر ونقول مجدداً: إن ما نشهده من جنون في الأسعار وفلتان في الأسواق يجب أن يعالج، وكل ما يتعلق بملف رغيف الخبز من حيث سوء النوعية في مخابز كثيرة والتلاعب بالوزن ورفع السعر يجب أن يعالج، وتقنين الكهرباء الجائر والطويل جداً وقلة مادة مازوت التدفئة والمازوت الزراعي يجب أن يعالج، وتعثر وتوقف الكثير من مشاريع القطاع الخاص التنموية لأسباب تتعلق بالجهات العامة يجب أن يعالج، وقضايا الفساد والإفساد بأسبابهما ونتائجهما يجب أن تعالج، وقضايا عديدة أخرى سبق وطرحت بدقة في وسائل إعلامنا الوطنية يجب أن تعالج..ووو..الخ.