توصيفياً وعلى الورق “فقط” اسمها مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر .. وعملياً وعلى أرض واقعنا كما واقع غيرنا هي أكثر من عملاقة بكثير كونها – وباعتراف الجميع دون استثناء – المحرك الأقوى للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والحامل الأهم لاقتصادنا الوطني.
هذه القوة الاقتصادية الضاربة “إذا صح التعبير” تحتاج اليوم توصيفاً دقيقاً للتحديات التي تحول دون تعملق هذا المارد الاقتصادي – الإنتاجي – الخدمي – وتحويلها إلى فرص تشغيلية حقيقية، بالشكل الذي يمكن سلطتنا التنفيذية من توسيع رقعة انتشار هذه المشروعات جغرافياً، وخلق بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تأخذ بيد هذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية الرجوة منها، والسياسات والآليات التنفيذية المرسومة لها، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص، وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات، وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية تمكن أصحابها من تصريف منتجاتهم، ومراجعة السقوف المالية الخاصة بهذا الملف الأكثر من هام بهدف توسيعها وانتشارها وتطويرها بشكل مستمر لا مؤقت.
القصة لا تحتاج إلا لاختيار زاوية الرؤية والتحرك، وتحديد الهدف بدقة متناهية، ورسم خارطة الطريق التنفيذية بخبرة عالية، مروراً باعتماد الإجراءات العملية – الواقعية – المنطقية، لهذا النوع من الاستثمارات الرابحة والمجزية التي كانت ومازالت العمود الفقري وقلب الاقتصاد السوري النابض بالإنتاج والحركة والبركة، وقاطرة النمو المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي، طبعاً دون أن ننسى كلمة السر المفتاحية القادرة على حل كل التشابكات الخاصة بإدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي، وصولاً إلى الحلقة الأهم ألا وهي توفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وعملاقة، والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية من خلال هذه المشاريع التي تمتاز عن شقيقتها الكبيرة بأنها الأكثر تنوعًا وتوزعاً جغرافيًا واعتمادًا على الموارد المحلية “لا المستوردة” وقدرة على تحمل الضغوط الكبيرة “الخارجية” وغير المسبوقة التي نتعرض لها ونواجهها والأقل كلفة والأسهل تمويلًا.
