عندما نبحث عن أسباب صمود الاقتصاد السوري خلال فترة الحرب نتوجه نحو القطاع العام رغم العقوبات والدمار الذي ألم به، فهو من أبقى عجلة الإنتاج في حالة دوران كان يتباطأ حيناً ويتسارع أحياناً، إلا أن السمة الأهم بقاؤه واقفاً .
في كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام اللجنة المركزية مؤخراً أكد على أهمية القطاع العام والدور الهام الذي لعبه في تاريخ سورية ومازال رغم المصاعب الجمة التي يتعرض لها ولذلك لا يمكن اختصار دوره ولابد من الحفاظ عليه لأن دوره هام وسيبقى .
هي رسائل واضحة لإعادة النظر بدوره وفق خطط هادفة ومدروسة، بمعنى أن يكون نوعياً ليس فقط بإنتاجه بل بكوادره وعماله ليحقق الربح مع البقاء على الدور الاجتماعي الذي تميز به طيلة السنوات الماضية.
ما نراه اليوم العزوف عن العمل في هذا القطاع والدليل الأعداد الكبيرة من الكوادر الهامة التي تتقدم بطلبات استقالة للتوجه نحو القطاع الخاص نتيجة ضعف الأجور، دون أي تحرك حكومي يذكر لمعالجة الأسباب الواضحة للجميع.
إصلاح القطاع العام لا يحتاج إلى استراتيجيات وخطط بل لإرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الذي صمد مع العاملين فيه طيلة السنوات الماضية.
هل عجزنا عن إيجاد حلول لإعادة الروح للقطاع العام الذي يعني لنا الكثير فثمة أهداف اقتصادية كثيرة مناطة بدوره كتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو بالإضافة إلى الدور الاجتماعي فهو يمثل الضمان والاستقرار الوظيفي للعامل رغم الأجور المتدنية قياساً بالقطاع الخاص.
واليوم أكثر من أي وقت لابد من إيجاد منهج واضح يمكن القطاع العام من أداء الإنتاج بليونة أكبر وبكفاءة ومردودية إنتاجية أعلى كل ذلك يحتاج إلى نظرة جديدة تعتمد على الابتكار والإبداع، وهذا ما ننتظره، خصوصاً ونحن مقبلون على استحقاقات جديدة.