على حد قول المصارف العامة إن الموظفين ممن لديهم بطاقات مصرفية، لا داعي لفتح حسابات، وهذا يعني أن هؤلاء أنجزوا مرحلة الحسابات بالنسبة لمراحل مشروع التحول إلى البدل النقدي، واختصروا الوقت والجهد على الجهات المعنية، وشكلوا عينة يمكن القياس عليها، باعتبار أن هؤلاء قد تصل أعدادهم.. لنقل إلى مليون موظف وأسرة.
ولعل الأمر يشير إلى أن تلقي المبالغ النقدية سيكون عبر البطاقة الإلكترونية المصرفية، والسؤال طالما أن هؤلاء أمورهم المصرفية جاهزة ومنجزة، فلماذا لا تبدأ الجهات الحكومية معهم بالمرحلة التالية؟، وذلك من باب توفير الوقت والازدحام والجهد، عندما تبدأ المرحلة التالية، وثانياً من باب اعتبارهم عينة يمكن القياس عليها، لجهة آلية التطبيق ومعرفة نقاط القوة والضعف في المشروع الجديد للدعم النقدي.
في الحقيقة الأغلبية اليوم تواقة لمعرفة شكل الدعم القادم، ولعل الجميع يتمنى رؤية نموذج مصغر، أو آلية شبيهة لما تسعى الحكومة لتطبيقه بغية استبدال شكل الدعم، وهذا لا يمنع أن نجد نموذجاً حياً للشكل القادم، ومدى تقبل هذا النوع من الدعم والتأقلم مع الحالة الجديدة، ناهيك عن تقديم إجابة عملية وواقعية للتساؤلات الكثيرة.
اليوم تتوجه الأنظار وتطرح كل الآراء حول الدعم وشكله، والجميع يجمعون مع الجهات المعنية، أنه آن الأوان للتخلص من منغصات وتكاليف الدعم الحالي على الدولة والمواطن، وقطع الطرق المائلة والخاطئة أمام ضعاف النفوس، واختيار الطريق الصحيح والأقصر للوصول.
وهذا ما يتطلبه العمل ليس على شكل الدعم وحسب، وإنما على صعيد تسوية طباع الفاسدين، حتى لا يجدون أي مفر لاستغلال الدعم الذي تقدمه الدولة للفقراء والمستحقين.
من المهم أن يكون العمل الحالي دقيقاً ونوعياً بما يمكن الجهات المعنية والمواطنين، عند الإنتهاء من كل المراحل ومعرفة شكل الدعم النهائي، أن يشعروا بأهمية الخطوة ويحصلوا على المواد الأساسية بيسر وسهولة، قائلين: وداعاً للهدر والفاسدين، والأهم أكثر استمرار المسؤولية في تأمين المواد وتوفيرها بجداول زمنية وفق الحاجة والضرورة.
وهنا نذكر مثالاً: بنزين الأوكتان بالسعر الحر متوفر على البطاقة لكن الازدحام كبير جداً، ولا يصل إلى المواطنين وفق الحاجة الفعلية والضرورية.
