بداية نقول لمن يحاول ممارسة الغش في امتحان الدورة الثانية التكميلية لا يوجد هناك مراكز امتحانية في المناطق والنواحي بمعنى أن جميع المراكز الامتحانية هي في مركز المحافظة، وهذا يعني أن من يفكر بممارسة الإساءة للامتحانات في جزء كبير منها مسيطر عليه اللهم باستثناء بعض ضعاف النفوس من رؤساء المراكز والمراقبين والمندوبين وبائعي الضمير والأخلاق وما تبقى من المتورطين الذين لاذوا عن عين متابعة القانون ٤٢ الخاص بالمخالفات الامتحانية، طبعاً الشيء بالشيء يذكر، فطالما نتحدث عن الامتحانات والدورة التكميلية الثانية، لابد من أن نذكر أؤلئك الذين تقدموا لامتحانات الدورة الأولى في المراكز الصحية بأن علامة الصفر وبجميع المواد قد طالت كل طالب قدم امتحان الثانوية بفروعها كافة والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دون وجه حق، بمعنى كان مخالفاً للتعليمات الوزارية الخاصة بتلك المراكز.
نعود لنتحدث عما يصدر من قرارات وتعليمات واقتراحات جميعها يصب في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وفي ضوء ذلك فقد صدر خلال الفترة القصيرة الماضية العديد من تلك القرارات والتعليمات التي تدلل على أن التربية تسير وفق خطط مدروسة لم نعهدها في السابق، فبعد إرسال مشروع مرسوم إحداث وزارة التربية والذي أصبح في مراحل صدوره الأخيرة، والذي يتضمن إحداث مجلس تربوي أعلى برئاسة الوزير، يضم في عضويته خيرة الكفاءات التربوية والعلمية التي تحدد استراتيجية العمل التربوي المدروس، إضافة إلى وضع قانون خاص بالمعلمين منفصل تماماً عن قانون العاملين في الدولة، وصولاً إلى إصلاح العملية الامتحانية وكشف المتورطين بالإساءة للشهادة السورية التي نعتز ونقتخر بها وعلى جميع الصعد، وخاصة أن الوزارة اتجهت بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وفق إمكانيات كل طالب العلمية والمعرفية، ونتائج الدورة الأولى خير دليل على ما نشير إليه، ناهيك بإحداث صندوق خاص بممارسة المهنة يسهم في تحسين وضع المعلمين مادياً ومهنياً، وكان آخر ما طرحته التربية ووافق عليه مجلس الوزراء هو إحداث شعبة للانضباط المدرسي، يعني معلماً ملتزماً بالتعيين ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي، وتهيئة بيئة محفزة داخل المدرسة، إضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع.
كل ما أشرنا إليه وهناك الكثير الكثير من المشاريع التي يتم طرحها من خلال الوزير والطاقم تشتغل التربية بوزيرها وكوادرها عليها، ونعتقد جازمين أن طرح إحداث شعبة للانضباط إنما يعيدنا إلى أيام زمان عندما كان هناك مادة الفتوة هذه المادة التي كانت تعطي للمدرسة والمعلم المكانة والهيبة، وجميعنا يذكر أستاذ الفتوة ودوره.
بكل الأحوال كل ما أشرنا إليه غيض من فيض في إطار ما اشتغلت وتشتغل عليه التربية خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو بالنهاية يصب في عودة نظامنا التربوي إلى ما كان عليه من مكانة.. ونحن هنا نشد على يد كل مخلص ووفي لهذا البلد الذي نعتز ونفتخر بالانتماء إليه.