الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، صدر المرسوم رقم 19 لعام 2024 الذي يهدف إلى تحسين حياة هذه الفئة وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق الرجاء التنموية، ومدير مراكز الإعاقة التابعة للجمعية لمى الصواف، تحدثت عن أهمية هذا المرسوم وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
خدمات تعليمية متطورة
وأوضحت أن المرسوم يضمن توفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عن طريق المدارس الدامجة أم المعاهد المتخصصة، ويعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة، بالإضافة إلى أدلة ووسائل تعليمية متطورة، مع تسهيل الوصول لهذه الخدمات.
وأضافت أن الهدف من هذا النهج، هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم، ويسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
مرونة وعصرية المرسوم
كما أشادت الصواف بمرونة وعصرية المرسوم، مشيرة إلى أنه يتماشى مع المتطلبات والاحتياجات الحالية والمستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، وقالت: “يأتي المرسوم 19 في وقت نحن بحاجة فيه إلى تشريعات تواكب التحديات الراهنة، وتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال ومستدام”.
خدمات صحية متاحة للجميع
يتضمن المرسوم أيضاً ضمان وصول الخدمات الصحية إلى الأرياف البعيدة، وتسهيل الحصول عليها من خلال المراكز والنقاط الطبية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفي هذا السياق أكدت الصواف أن توفير الخدمات الصحية في الأرياف يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.
تحوّل في النهج الحكومي
وترى الصواف أن المرسوم يمثل تحولاً في النهج الحكومي من الشفقة والإحسان إلى حقوق الإنسان، ويضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الحقوق والخدمات كأي مواطن آخر في الجمهورية العربية السورية، مع توفير الترتيبات التيسيرية التي تسهل عليهم الوصول إلى هذه الحقوق.
التزامات الجهات المعنية
تتضمن البنود الإضافية في المرسوم 19 إلزام الجهات المعنية بملف الإعاقة بتقديم الخدمات لهذه الفئة، وفرض عقوبات على من يرتكب مخالفات أو يتقاعس في أداء دوره، وأكدت الصواف أن هذا الالتزام يعكس جدية الحكومة في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من الرقابة والمساءلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
دور المنظمات غير الحكومية
وأشارت الصواف إلى أن المرسوم 19 يعترف بالدور الفاعل للمنظمات غير الحكومية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنح مساحة واسعة للمنظمات غير الحكومية لتأدية دورها جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، نظراً لخبرتها الفنية والتخصصية في التعامل مع ملف الإعاقة، كما حرص على وجود ثلاثة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية في المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعزز من التعاون والشراكة بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف القانون.
دمج في سوق العمل
واختتمت الصواف حديثها بالإشارة إلى أهمية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة علمياً وعملياً أو مهنياً لدمجهم في سوق العمل، موضحة أن المرسوم يهدف إلى رفع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة، ما يسهم في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل تأهيلهم علمياً وعملياً أو مهنياً لدمجهم في سوق العمل.
ختاماً.. يعد المرسوم رقم 19 لعام 2024 خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية متكاملة وضمان وصولهم إلى جميع الحقوق والخدمات كأي مواطن آخر، ويعكس هذا المرسوم الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل.