الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في العاشر من آب أن “نيتسح يهودا”، وهي كتيبة إسرائيلية اشتهرت بجرائمها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤهلة للحصول على مساعدات عسكرية أميركية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد فكر في منع الكتيبة من تلقي المساعدات الأمريكية وسط تقارير عن تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر زعم يوم الجمعة الماضي أن مثل هذه الانتهاكات “تم علاجها بشكل فعال”.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن ميلر قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن قرار تأكيد أهلية الكتيبة يأتي وسط “معلومات جديدة” من” إسرائيل”.
وتأسست كتيبة “نيتسح يهودا” عام 1999 في محاولة لتشجيع تجنيد اليمينيين المتطرفين. وضمت الكتيبة في البداية 30 جندياً فقط، لكنها نمت بشكل كبير مع مرور السنين، وأصبحت تضم عام 2009 أكثر من ألف جندي.
وخدم جنود الكتيبة بين الضفة الغربية والجبهة الشمالية في الجولان، ومنذ مطلع عام 2024 شاركوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعتبر الوحدة الأشد عنفاً بجيش الاحتلال، في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وثبت تورطها بجرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد نظرت وزارة الخارجية في تقييد المساعدات العسكرية الأميركية للوحدة استناداً إلى قانون ليهي. وينص القانون على أن الحكومة الأميركية لا تستطيع مساعدة الوحدات العسكرية التابعة لحلفاء أجانب يثبت ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إلى أن يتم تنفيذ الإصلاحات.
ولا يمكن إلا لوزير الخارجية بلينكين أو نائب وزير الخارجية تحديد ما إذا كانت الوحدات ستظل مؤهلة لتلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن “أحد أكثر الحوادث المروعة التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تورطت فيها كتيبة نيتسح يهودا كانت وفاة رجل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاماً. حيث اقتحمت قوات من الكتيبة منزله في كانون الثاني 2022، في قرية جلجلية بالضفة الغربية المحتلة، وقاموا بتكميم فمه وربط يديه حتى وفاته”.
كما قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لشبكة CNN إن وزارة الخارجية وجدت وحدات إضافية من “الجيش الإسرائيلي” مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك من قوات الكوماندوز الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية، وشرطة الحدود، وقوات الأمن الداخلي الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تتخذ وزارة الخارجية بقيادة بلينكن أي إجراء لقطع المساعدات العسكرية الأميركية عن هذه الوحدات.
وشملت هذه الانتهاكات الاعتداء على فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من قبل محقق من قوة الأمن الإسرائيلية في مركز احتجاز يُعرف باسم المجمع الروسي في القدس في كانون الثاني 2021.
وقال جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن إحدى المؤسسات الخيرية أبلغت وزارة الخارجية بهذا الاعتداء، فأثارت الوزارة الاتهام “الموثوق” مع الحكومة الإسرائيلية.
“وهل تعلم ماذا حدث في اليوم التالي؟ لقد دخل “الجيش الإسرائيلي” إلى مكاتب الجمعية الخيرية وأزال كل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وأعلنها كياناً إرهابياً”.
وقال بول لشبكة CNN إنه “لا يوجد حتى أدنى أساس” للاقتراح بأن الوحدات الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان قد فعلت أي شيء للإصلاح.
وأضاف بول أن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على أي وحدة عسكرية إسرائيلية تظهر “الافتقار إلى الإرادة السياسية والشجاعة الأخلاقية لمحاسبة “إسرائيل”.
ولم يسع المسؤولون الأميركيون إلى التحقيق في ارتكاب وحدات عسكرية إسرائيلية فظائع في غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول، على الرغم من الأدلة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية والتي تشير بشكل واضح إلى أن” إسرائيل” ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر – ذا كريدل