عندما يصل سعر كيلو البطاطا لنحو 11 ألفاً، والبندورة لـ10 آلاف ليرة بعز موسمها، ويسود السوق فوضى تسعيرية غير مسبوقة بظل غياب أي تدخل من الحكومة أو توجيه سؤال للوزارات المعنية عن أسباب ما يحصل أو أين مؤسساتها التدخلية مما يجري؟ ولماذا لايوجد تنسيق بين الوزارات لإيجاد معالجة للفلتان الحاصل بالسوق؟ وعندما يطرح الناس عشرات الأسئلة عن أسباب ضعف الرواتب واستمرار أزمات زراعية وصناعية واقتصادية واجتماعية ومعيشية من سنوات دون حلول.
عندما نستمر بهذه الدوامة دون إيجاد إجابات أو حلول ناجعة نؤكد المؤكد الذي بات راسخاً في أذهان الناس أننا فعلاً لسنا بخير واقتصادنا وزراعتنا وصناعتنا يواجهون أزمات حقيقية وعميقة لم تعد تفلح معها الإجراءات والحلول التسكيجية لفرملة آثارها السلبية والكارثية على حياة الناس أو استحضار مبررات وفي مقدمها عدم استقرار سعر الصرف لتبرير العجز وضيق الرؤية والاستمرار بسياسة تقليدية في التعاطي مع ملفات مهمة وأزمات كبيرة أثبتت التجربة فشلها لأن الخوف من التفكير خارج الصندوق يخيف البعض.
دون الدخول في سيرة أن المعنيين لا يدخرون جهداً لمعالجة أزمات الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية وغيرها من المؤشرات والأرقام التي تدرجها تحت بند إنجازاتها وأنهم يتمنون فعلاً تحسين الوضع المعيشي للناس، ولكن ما باليد حيلة كما ذكر سابقاً.
نعيد ونؤكد للمرة الألف طالما الفلاح الذي يكافح للاستمرار بزراعة أرضه وعدم التخلي عنها يعاني الأمرين للحصول على مستلزمات الزراعة، وطالما الزراعة بشكل عام.. خاصة محاصيلنا الاستراتيجية كالقمح والقطن والسكر تواجه أسوأ مرحلة من التراجع بالإنتاج وتدني النوعية والسبب الرئيس وراء ذلك هو دون شك السياسة الزراعية المتبعة والبعيدة كل البعد عن أرض الواقع، فما يصاغ على الورق يعكس بشكل كبير ما يجري في الأرض، لذلك شاهدنا فشل عام القمح وعودة زراعة الشوندر السكري وتفاقم معضلة تسويق الحمضيات وغيرها العديد من المحاصيل الزراعية.
تحصين أمننا الغذائي لا يكون بالكلام والحديث المتواصل عن دعم الزراعة وتخصيص المليارات للنهوض بالقطاع وإنما عندما يكون الحصاد خيرات ومواسم يستفاد منها الفلاح وتسدّ احتياجات السوق المحلي وتدعم تدوير عجلة التصنيع الزراعي وتصدير الفائض منها.