تشكل الخطة الاستيعابية لتلاميذ وطلاب المدارس العامة مع التحضيرات لكل عام دراسي هاجساً كبيراً للتربية ومديرياتها في مختلف المحافظات، بغية العمل وفق تعليمات القيد والقبول الناظمة لذلك، وإنجاز إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس التي يرغبونها، وذلك حرصاً من التربية على تطبيق إلزامية التعليم لمرحلة التعليم الأساسي، بحلقتيها الأولى والثانية وصفوفها كافة.
ورغم كل التأكيدات من التربية على جميع مديري المدارس الرسمية بقبول تسجيل التلاميذ الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل الواردة بتعليمات القيد والقبول لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد ، هناك مدارس عدة يبدو التسجيل فيها صعباً للغاية بحجج كثيرة بما يخص اكتفاء العدد المحدد وفق الطاقة الاستيعابية المحددة للمدرسة.
وتكثر مخالفات التسجيل مع ما يحدث من ازدحام من قبل التلاميذ في فترة محددة للتسجيل، وكثيرون لا يتم إعطاؤهم الموافقة بالقبول، حتى الذين تنطبق عليهم تعليمات التربية بشأن التسجيل، لاسيما في تجمعات المدارس في منطقة أو حي معين كمناطق السكن العشوائي مثلاً، ومنها قد تستوعب تلاميذاً أكثر، ومع ذلك لا تعطي لا مانع للتسجيل.
فإعطاء الأفضلية لأبناء الحي الذي تتواجد فيه المدرسة ومسكن الأهل ممن يرغبون التسجيل إضافة إلى وجود إخوة في المدرسة نفسها هي من أهم شروط قبول التلاميذ وتسجيلهم في مدارس حيهم ومناطق سكنهم، وهم من يستحقون القبول في هذه المدارس، حتى لا يضطرون للتسجيل في مدارس بعيدة، وذلك يترتب عليه أعباء كثيرة.
فأين هي إجراءات التسوية المطلوب إنجازها وفقاً للقدرة الاستيعابية للمدارس، وأين هو دور اللجان المعنية المكلفة بمتابعة هذا الأمر، علماً أن التعليمات واضحة ومحددة وتراعي ضرورة الحفاظ على الأعداد المخصصة لكل شعبة صفية، ومع ذلك نجد تجاوزات لهذه التعليمات هنا وهناك، ولأسباب غير مقنعة، ولا تبرر أي مخالفات بهذا الشأن لأي مدير مدرسة.
وخلال فترة التسجيل ولحين موعد افتتاح المدارس مهم جداً تكثيف الرقابة والمتابعة لعمل المدارس ممن تم تكليفهم من رؤساء دوائر التعليم الأساسي في مديريات التربية ومشرفي التعليم الإلزامي والموجهين المشرفين وتكثيف آليات المتابعة للتحقق من مدى التزام المدارس بتنفيذ التعليمات ومن صحة التنفيذ تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.