في كل مرة نكون فيها أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة تكثر التحليلات والأحاديث من معنيين أو وسائل الإعلام حول تشكيلتها وإن كانت ستلبي تطلعات وآمال الشارع السوري، والأهم المرحلة التي نمر بها.
لاشك في أن التمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة على تحمل أعباء مرحلة تتطلب ممن سيحظى بالثقة أن يكون على قدرها ويضع نصب عينيه مصالح المواطن والوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
والتغيير لا يقتصر هنا على الأشخاص والأسماء الحالية، وإن كان البعض يرغب بالتغيير لمجرد التغيير، وكون الفرصة أعطيت لغالبية أصحاب القرار حالياً، وإنما في النهج والسياسيات والآليات والأدوات المعتمدة في مواجهات أزمات وصعوبات ومشاكل كبيرة وعميقة تتعرض لها قطاعات مهمة منذ سنوات طويلة لم يتمكن المعنيون من معالجتها. لذلك ترانا ندور بنفس الحلقة المفرغة وتتفاقم الأزمات ونتائجها السلبية على الناس والاقتصاد، ومرد ذلك يعود لأسباب عديدة:
لعل في مقدمتها عدم المتابعة والمراقبة من قبل الحكومة نفسها لوزارتها لكل ما يطرح من مطالب تخص ملفات مختلفة إن كانت نفذت، أو ماهية العراقيل التي تواجهها أو من قبل الجهات الرقابية الأخرى، وأعتقد أن الخلل الحاصل بهذه الخاصية أوصلنا لما نحن فيه حالياً خاصة لجهة انتشار الفساد بقطاعات مهمة وأرقام المليارات التي تعلن بين فترة وأخرى خير شاهد، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة دخولهم المتواضعة، وحالة الفلتان الحاصلة بالأسواق، ناهيك طبعاً عن أزمات اقتصادية كبيرة تنتظرالحل.
و شماعات الأزمة التي كانت وما زالت للأسف تترد على لسان غالبية أصحاب القرار لتبرير التقصير والفشل الحاصل في ملفات عديدة، والقرارات المتسرعة والكارثية التي صدرت دون بحث جدواها ونتائجها على المواطنين.