كلام وزير المالية حول وجود خطة طموحة لتعزيز الإيرادات من دون التخطيط لفرض أي ضريبة جديدة طمأن المواطن والتاجر والصناعي أن الإنفاق على موازنة العام القادم لن تكون من جيوبهم.
الكلام يجعلنا نتساءل كيف ستؤمن وزارة المالية الكتلة المالية لموازنة العام القادم والمقدرة بمؤشرات أولية بمبلغ ٥٢٦٠٠ مليار ليرة سورية وما هي المطارح الضريبية التي ستتوجه إليها وزارة المالية لتأمين الإيرادات مع تأكيدات أن الإيرادات المحلية ستمول نحو ٨٠% من إنفاق الموازنة.
البعض يعتقد أن جملة الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية على مستوى السياسة الضريبية وعلى الأخص التعديلات في بعض القوانين الضريبية وإصدار البعض الآخر بدأت منعكساته الإيجابية تظهر بشكل واضح من خلال حجم الإيرادات الذي ارتفع بشكل ملحوظ، إضافة إلى محاولاتها لحل مشكلة العجز بالموازنة الذي تم تخفيضه من ٢٦% بموازنة العام ٢٠٢٤ إلى ٢١% بموازنة العام القادم.
وإذا ما استطاعت وزارة المالية بالفعل تنفيذ ما تقوله حينها فقط يجب الاعتراف أن السياسة المالية متضمنة السياسة الضريبية نجحت بالفعل بالانتقال من دورها كجابٍ إلى الدور التنموي للضريبة من دون المساس بالشرائح الهشة.
في الطرف الآخر ما زالت الأصوات تعلو وتنتقد السياسة الضريبية وخاصة بأن قانون الإصلاح الضريبي والذي يعود للعام ١٩٤٩ ككل لم يتم الانتهاء من تعديله وهو الذي يقال إنه إذا ما تم إنجازه بالشكل الذي يُحكى عنه سيكون نقلة نوعية لجهة العدالة الضريبية.
لا شك أن محاولات عديدة خلال السنوات العشر الماضية بهذا الاتجاه ورغم صدور البعض من القوانين الضريبية التي تصب في مسار العدالة الضريبية إلا أن حجم التهرب الضريبي ما زال كبيراً وهو فاقد كبير إذا ما تم سده سيضيف لخزينة الدولة المليارات من الليرات التي ستوظف لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
ملف الضرائب يحتاج لرؤية واضحة تصوب المسار المنحرف ولا سيما من جهة التلاعب باحتساب الضريبة على المكلفين والأهم الشفافية بطرح قيمة التهرب الضريبي الذي لا تزال دوائرنا المالية تخاف الحديث عنه.
كل ما نحتاجه المصداقية بين المكلفين والدوائر المالية للحد من التهرب الضريبي وثقافة دفع الضريبة كأداة تنموية واجتماعية ستنعكس بصورة إيجابية على كل الخدمات التي تهم المواطن.
