قد لا يخلو اجتماع حكومي عام إلا و يتم فيه التأكيد على ضرورة وضع سياسات زراعية تحاكي الواقع السوري و اقتصاده خاصة و أن سورية بلد زراعي و يعتبر هذا القطاع الحيوي و الهام الذراع الاقوى للاقتصاد و الذي كان له دور كبير في الصمود في وجه الحصار الاقتصادي الذي تمارسه الدول المعادية…
الأمر نفسه ينطبق على الاجتماعات التخصصية على مستوى وزارة الزراعة و ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام المطلوب و تنفيذ التوجيهات الحكومية بضرورة وضع سياسات زراعية و تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على كامل المشهد الاقتصادي..
الزراعات الاستوائية كان لها دور كبير بمناقشات اللجان المتخصصة و ضرورة وضع آلية و سياسة زراعية بما يضمن توازناً زراعياً متعدد شرط ألا تؤثر على باقي الزراعات الاستراتيجية التي تشتهر بها سورية و خاصة الحمضيات و الزيتون و التبغ و الزراعات المحمية…
في الفترة الأخيرة و نتيجة عدم وجود رؤية تسويقية للحمضيات و الخسائر المتلاحقة للفلاح عمدت شريحة لا بأس بها إلى قلع أعداد كبيرة من أشجار الحمضيات و استبدالها بالزراعات الاستوائية و خاصة الموز الذي انتشرت زراعته بشكل كبير في الساحل السوري و ذلك على حساب زراعات أخرى..
الشيء نفسه حصل سابقًا عندما استبدلت زراعة الحمضيات أو قلعها و كذلك الزيتون بالبيوت البلاستيكية و الزراعات المحمية …
نحن هنا لسنا ضد أي زراعة تأتي بالفائدة المركبة سواء على الفلاح أم الاقتصاد .. و لكن يجب أن تكون هذه الزراعات مبنية على خطط مدروسة و لا تكون على حساب زراعات أخرى من أجل استمرار التوازن بالإنتاج الزراعي الشامل الذي تتميز به .. بمعنى ما المانع من تحديد المساحات المسموحة لزراعة الأشجار الاستوائية و الموز…
التجارب في هذا الموضوع دون وجود خطة أخطارها المستقبلية كبيرة و قد تؤدي إلى كوارث زراعية تؤثر على كامل المشهد الزراعي..
منذ سنوات عديدة أقرت الحكومة سياسة زراعية و وجهت وزارتي الزراعة و الصناعة لزراعة مساحات كبيرة من الشوندر السكري لأهمية هذا الصنف من استمرار عمل معمل السكر و الخميرة… و من ثم رفضت وزارة الصناعة استلامه بحجة عدم جاهزية معمل السكر الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة بعد تحويلة إلى أعلاف للحيوانات…
الواقع الزراعي و ضرورة وضع خطة مبنية على رؤى استراتيجية مهمة جدًا خلال الفترة القادمة مع مراعاة خصوصية كل منتج زراعي و أهميته بتحقيق استقرار على كامل القطاع ..