ظهر تغير ملموس على الخبر الإعلامي لمجلس الوزراء رغم أن المكتب الإعلامي لم يطرأ عليه أي تغيير بما يعني أن لوزير الإعلام دوراً واضحاً في الأمر، حيث بدا الخبر الإعلامي بعيداً عن الإنشائية ولغة الخطاب التي استبدلها بالمعلومة وتفاصيل النقاش حول المواضيع المطروحة.
طريقة التعاطي الإعلامي مع خبر مجلس الوزراء يجب أن تنسحب إلى كافة الوزارات والجهات العامة وهذا الأمر يتحقق من خلال أمرين، الاول أن يسمح رأس الهرم (وزير ـ مدير عام) كما سمح رئيس مجلس الوزراء بنشر ما يتم طرحه في الاجتماعات والمناقشات وبشفافية الطرح، و ثانيا أن تُغيّر المكاتب الصحفية في الجهات العامة طريقة تصديرها لأخبار الاجتماعات التي يُمنع على الإعلام حضورها.
ليست مهمة صعبة على أي صحفي نقل ما يجري داخل المؤسسات والاجتماعات مهما كان بل على العكس يوفر له المعلومة والحيوية والمصداقية، ولكن الأساس لمنح المعلومة والسماح للمستوى الأدنى من تقديمها للإعلام من باب المصداقية والشفافية في العمل وإشراك المواطنين في تداول الأفكار التي هي في النهاية تخصهم.
مهمة المكاتب الصحفية تكون أكبر في الاجتماعات المُغلقة على الإعلام وتسليط الضوء على عمل مؤسساتها وعدا ذلك يجب أن يُسمح للإدارات بالتعاطي مع الإعلام دون العودة للمكاتب الصحفية أو الوزير أو للمدير العام بالنسبة للفروع بناء على الثقة الممنوحة للمدير أو معاون الوزير في إدارة المؤسسات والشركات، يعني أمنح شخصاً الثقة لإدارة مؤسسة و لا أثق به في إعطاء تصريح إعلامي عن عمل مؤسسته؟.
الحدث هو الذي يحرك الإعلام وعندما يتم تغيب الحدث والمعلومة عن الإعلام فسيعاني الإعلام من ضعف في التأثير على المجتمع ولا سيما في هذا الزمن الذي فقد فيه الإعلامي أي حافز أو إمكانية للعمل والتنقل والاستقصاء وأصبح همه المعيشي قبل أي هم أو عمل.
نكتب دائما عن معاناة الناس وقلما نكتب عن معاناة الإعلام الذي فقد كغيره الكوادر و أصبحت أدواته بائسة وتقليدية بعيدة كل البعد عما حصل في عالم التكنولوجيا، كما خسر الاحتكاك مع الخارج لنواحي التدريب والتأهيل والاطلاع على تجارب الآخرين واستخدامهم لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، ويبقى الوجع الأكبر من تدني الأجور والتعويضات والتي لا تكفي بمجملها لتغطية بند التنقل.
رغم كل الظروف والتحديات كان الإعلام حاضراً في المواجهة، ومواكباً لنبض الشارع وسيستمر بأداء دوره متفائلاً بمرحلة جديدة تبدو ملامحها مبشرة.
