إجراءات استثنائية تم اتخاذها لضمان حركة نقل الركاب من تركيب أجهزة التتبع.. ورسم مسارات لخطوط النقل في المدن والأرياف.. وتوفير المحروقات في مراكز الانطلاق.. غير أن الحلول المناسبة الناتجة عن تلك الإجراءات لم يكن لها القدرة على ضمان انسياب حركة النقل بالشكل المطلوب.
ولا تزال هناك اختناقات بين الحين والآخر في بعض المحافظات.. ومنها في محافظة اللاذقية على سبيل المثال.
مؤخراً حدثت أزمة خانقة في النقل باللاذقية بسبب خلل في نظام تكامل مع نظام التتبع.. حال دون إمكانية تزويد حافلات نقل الركاب بالوقود الكافي للعمل المعتاد.. في الوقت الذي كانت كميات المحروقات متوافرة في مراكز الانطلاق الرئيسة.. غير أن الخلل الفني سابق الذكر جعل المواطن ينتظر السرفيس.. والسرفيس ينتظر المحروقات!!.
من جهة أخرى هناك عامل آخر يلعب دوراً مهماً في أزمة النقل.. وذلك من خلال معاقبة بعض السائقين بسبب عدم الالتزام بالوصول إلى نهاية خطه المحدد.. رغم وصوله إلى نهاية الخط.. والسبب غياب تغطية شبكة الأنترنت في قرى وبلدات الأرياف في معظم الأحيان.. دون إيجاد حلول ناجزة لهذه المشكلة!!.
طبعاً هناك بعض السائقين يخالفون الأنظمة..ويتسربون عن الخطوط.. غير أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع السائقين.
وفقاً لخطط النقل المتبعة حالياً فقد تم تحديد عدد الرحلات التي ينبغي تنفيذها من قبل كل حافلة.. وهنا نشير إلى أن مالك أو سائق السرفيس الذي ينهي عدد تلك الرحلات وفق كميات المحروقات المحددة.. له الحرية في استخدام حافلته في قضاء حاجاته الشخصية خارج خطه.. وأيضاً هناك البعض منهم يسكن في قرى وخطه في مكان آخر.. مثلاً من يعمل على خط جبلة اللاذقية.. وهو من سكان قرية ما.. لا يجب اعتباره متسرباً عن الخط طالما أنهى عمله.. بل يجب حساب كمية الوقود التي يحتاجها للوصول إلى سكنه.
الملكية الخاصة مصانة دستورياً .. ولا يعني أن حافلته نقل عام تمنعه من استخدامها لأسرته بعد نهاية عمله المقرر.
المطلوب التدقيق والضرب بيد من حديد على كل سائق مخالف ومتسرب.. لكن عندما يكون السائق أنجز الرحلات المحددة وفق جهاز التتبع .. تمنع مخالفته أينما وجد.. وأن تحترم حقوقه في استخدام مركبته في حاجاته الشخصية.
