في كل مرة نتناول شكاوى المواطنين ” الركاب ” من تصرفات سائقي الميكروباصات العاملة على خطوط مدينة حلب وريفها، وعدم تقييدهم بمسارات الخطوط وتجزئة المسار المحدد إلى جانب تقاضي أجور زائدة عن التعرفة المحددة بالنسبة لميكروباصات الريف.
اليوم السائقون هم الجهة المتضررة من بعض القرارات التي لم تنصفهم من ناحية التعرفة المحددة ولا من ناحية كمية المحروقات المخصصة للمركبات ” مازوت “، ويتساءل سائقو خط ” طريق الباب- هنانو- الحمدانية- دير حافر ومسكنة ” وغيرها من الخطوط الطويلة في المدينة والريف عن آلية تحديد كمية المحروقات وعدم إنصافهم من التقنية التي تعمل عليها ” أجهزة الـ GPS “، خاصة أن العديد من مناطق الريف لاتوجد فيها تغطية، وكذلك الأمر في بعض الأحياء الواقعة على أطراف المدينة.
إلى جانب ذلك يشكو السائقون من عدم عدالة التعرفة المحددة وهي بين 800 – 900 ليرة لجميع الخطوط، فليس من العدالة أن تتساوى التعرفة بين خط قصير، مثال ذلك ” الأشرفية باب جنين ” وبين خط ” طريق بالباب – باب جنين ” هنانو – باب جنين ” الحمدانية – باب جنين “، مع ملاحظة أن انطلاق الميكروباصات هو منطقة ” باب جنين ” لكونها مركز المدينة .
ويأمل سائقو الميكروباصات من المعنيين في محافظة حلب ومكتبها التنفيذي إعادة دراسة التكلفة ووضع تعرفة عادلة يتمكن من خلالها السائقون تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، علماً أن كل ميكروباص يقوم بإعالة ما لايقل عن ” 3 ” عوائل، هم المالك والسائق والمعاون، ماعدا المصاريف الحقيقية والنثرية التي يتكبدها السائق.
ويبقى السؤال الذي نضعه برسم محافظة حلب: هل سيتم إنصاف السائقين أم سنتركهم يعيشون في ظل فوضى النقل والتي يكون ضحيتها ” المواطن ” الراكب من جهة – والسائق من جهة أخرى “.