كما كل عام وبالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة الذي يصادف في الأول من شهر تشرين الثاني تكثف الجهات المعنية إقامة
أنشطة وفعاليات احتفالية وندوات توعوية خلال هذه الفترة، لرفع الوعي البيئي في المجتمع والتحفيز لتغيير العادات السلبية في التعامل مع البيئة من مختلف الجوانب والتفاصيل التي تخص الشأن البيئي بشكل عام.
وحتى مع الأهداف الكثيرة التي تنفذ من أجلها هذه الفعاليات وتحت شعارات متنوعة، لاسيما رفع سوية الوعي البيئي بغية الوصول إلى سلوكيات بيئية سليمة تحقق الصحة والسلامة، وكذلك التوعية للحد من التدهور البيئي، ومن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إلا أن ما يؤخذ على مجمل هذه الأعمال أنها تكون ضمن فترة محددة للاحتفال باليوم البيئي.
ففي ضوء تغيرات مناخية وبيئية مستمرة يشهدها العالم تباعاً، تبدو الاعتبارات والقضايا البيئية أولوية قصوى، كما أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تولي القطاع البيئي أهمية كبيرة، وتركز على ضرورة نشر الوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحد من التدهور البيئي، وحماية البيئة واستدامة مواردها، والعمل وفق خطط واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة .
ومع ما تعانيه سورية من هذه التغيرات ومن تأثيرات الحرب والإرهاب، سواء في الموارد الطبيعية، وتأثير التغيرات المناخية وآثارها السلبية على جوانب الحياة، وعلى تنمية المجتمعات وتماسكها، يبدو مهماً جداً أن تكون هذه الفعاليات في حالة استمرارية وليست أنية فقط ولمجرد احتفال بيوم البيئة وإطلاق عناوين وشعارات .
والجميع معني بالأمر وليس الجهة المعنية فقط، من خلال تضافر الجهود للحظ أهمية الوعي البيئي بدءاً من الفرد والأسرة والمجتمع وباقي المؤسسات، ولاسيما المدارس، وترسيخ مفهومي العمل التطوعي والمواطنة البيئية، ودور المجتمع في تغيير أنماط السلوك والعادات السلبية في التعامل مع البيئة، وتنفيذ حملات بيئية ميدانية نظافة، وتشجير وغيرها، ومزيد من العمل الميداني ليكون أكثر من مجرد التوعية .
وتتأكد أهمية العمل والتشاركية بين مختلف الجهات، وبأعلى درجات المسؤولية والواجب كمؤسسات وفعاليات مجتمعية وأفراد لتفعيل المشاركة المجتمعية في حماية النظم البيئية المختلفة، ومواصلة السعي للنهوض والتطور اقتصادياً ومجتمعياً وبيئياً، إضافة لأهمية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مناحي الحياة المختلفة، وإدراك خطورة هذه الآثار على مختلف الصعد .