يلاحظ انتشار ظاهرة غريبة عن المجتمع المحلي .. وذلك بشكل غير معهود سابقاً من قبل المواطنين.. حيث يطالعنا موقع وزارة الداخلية بشكل شبه يومي بعمليات إلقاء القبض على خارجين عن القانون.. بجرائم مختلفة من قتل..وسرقة.. وتشليح.. وسلب بالعنف وقوة السلاح.. وأيضاً الإتجار بالمخدرات.
إن مثل هذه الجرائم تعتبر دخيلة على مجتمعنا.. ولا سيما بهذه الأعداد الكبيرة والمتزايدة يوماً بعد يوم .. على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الشرطية والأمنية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.
إن قيم مجتمعنا التي تتسم بطابع أخلاقي ترفض تبرير أي فعل مناف لتلك القيم.. ولا تقبل أن يذهب أحد بالقول إن الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط قد يجعل البعض يتخطى حاجز أمن المجتمع.
الوضع الاقتصادي يرخي بظلاله على شرائح المجتمع برمته.. غير أن من تضعف نفوسهم ويرتكبون تلك الجرائم قلة قليلة.. وهي بالأساس غير سوية على المستوى الأخلاقي ولا تعبر عن ثقافة مجتمعنا.
الحاجة تدفع الشخص إلى العمل بأكثر من مجال.. تدفعه لإيجاد حلول تحفظ له كرامته.. وكرامة أسرته.. لكنها لا تجعله ينحو باتجاه الجريمة.
وهنا لا بد من التأكيد على ما تقوم فيه وزارة الداخلية والجهات المعنية في نشر من تسول له نفسه المساس بالآخرين.. والتعدي على حقوق المواطن.. والتطاول على الأنظمة والقوانين.
وبالوقت نفسه نؤكد المعالجة السريعة للأوضاع الاقتصادية ضمن الممكن لرفع مستوى الحصانة المجتمعية.. ومنع المجرم من توريط الأحداث في تلك الجرائم.. من خلال ترغيبهم بالمال واستغلال حاجتهم لدفعهم في الطريق الخاطئ.
ويبقى الأمل بتعاون الجميع في التصدي لهذه الظاهرة المستنكرة.. والإبلاغ عن أي حالة من تلك الحالات.. لحفظ المجتمع من انتشار الجريمة التي لم تكن يوماً سوى أحداث عابرة نسمع فيها بين الحين والآخر عبر عقود طويلة مضت.
