تحقيق الإيرادات للخزينة العامة يعتبر من أهم البنود لدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ولعله هاجس لكل الوزارات بل إنه أساس عملها.
والأهم من ذلك نوع الإيرادات ومدى أثرها على القدرة في تنمية القطاعات الاقتصادية، وتعتبر الضرائب والرسوم أحد أشكال إيرادات الخزينة العامة، لكن في المقابل ثمة إيرادات تعتبر الأهم في تنشيط العمل الاقتصادي وفي مقدمتها الإيرادات القادمة من زيادة وتكثيف عملية الإنتاج، لما لها من أثر في تحقيق الفائض، ومن ثم التصدير الأكثر أهمية في إيرادات الخزينة، إلى جانب أهمية ارتفاع الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولكن يقال إن ثمة ضياع كبير على الخزينة العامة من الإيرادات غير المحققة، ومنها مثلاً التهرب الضريبي، التهريب، وغيرها من الأشكال والنشاطات المؤثرة على الإيرادات، وفي المقابل ثمة قوانين وإجراءات تفوّت على الخزينة العديد من أشكال الإيرادات والعوائد.
وعلى سبيل المثال ما يتعلق بالسيارات(الإدخال المؤقت أو التي تحمل لوحة سياحية)، يواجه أصحاب هذا النوع من السيارات خيار التخلي عن سياراتهم، أو ركنها من دون أي استفادة منها، والسبب عدم جمركتها، إما بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة، أو بسبب ارتفاع الرسوم التي تعادل أضعافاً مضاعفة من سعر السيارة.
وبالتالي فإن هذه الشريحة من السيارات تتعرض لحرمان مضاعف من جهتين، الجهة الأولى حرمان صاحب السيارة منها لعدم قدرته على تصفية أمورها، لتكون سيارة نظامية يستطيع التنقل بها، ومن جهة ثانية حرمان خزينة الدولة من تقاضي إيرادات من جراء دفع الرسوم الخاصة بهذه السيارات، إما بسبب تعقيدات الإجراءات أو بسبب ارتفاع تكاليفها.
وهنا يبدو التساؤل ملحاً في ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والرسوم الخاصة بشريحة السيارات من زمرة الإدخال المؤقت، أو ممن تحمل لوحة سياحية. فهل تستثمر الحكومة هذا النوع من السيارات المركونة جانباً منذ عشرات السنين؟!، لتحقيق رسوم منطقية كإيرادات للخزينة العامة من جهة، وعدم حرمان أصحابها منها، والاضطرار للتخلص منها بأسعار بخسة في الخارج من جهة ثانية، فالسماح بجمركتها برسوم منطقية ومنح أصحابها التسهيلات في معاملاتها يتيح نوعاً من التوزان وكذلك الثقة.