لعلها خطوة في الاتجاه الصحيح ما أطلقته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أسس جديرة بالاهتمام، لحوار لم شمل مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة على طاولة واحدة.
وعلى طاولة الحوار تربعت خمسة مراسيم وقوانين هامة على صعيد تنظيم العمل الاقتصادي، المرسوم رقم 8 لحماية المستهلك والشركات، وقانون التجارة الداخلية والعلامات الفارقة والغرف التجارية، وإذا ما حاولنا قراءة تلك القوانين، سنجد حجم أثرها على التوازن الاقتصادي وإدارة هذا القطاع الذي يعاني ترجعاً كبيراً.
ومن هذه النقطة نستطيع أن نقول إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التقطت طرف الخيط، وبدأت أولى الخطوات التنفيذية لما جاء في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، عندما دعا إلى حلول جذرية للواقع الاقتصادي، فكفانا حلولاً ترقيعية، مشيراً إلى أهمية الانطلاق بحوار شامل ومراجعة شاملة للقضايا الاقتصادية.
إذاً الحوار الاقتصادي بدأ على مستوى المحافظات وبمشاركة واسعة من القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، وفق نهج تشاركي هدفه التوصل إلى حلول حقيقية وواقعية للمشكلات الاقتصادية العالقة، ويتضمن خطوطاً عريضة أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطن.
وهي عناوين جديرة لتكون أسلوب عمل تشاركي نحو تطوير العمل الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين أطراف السوق والعمل الاقتصادي.
واليوم الكل معني بهذا التغيير في منهجية العمل القائمة بشكل فعلي على الحوار الشامل والجامع لكل أطياف المجتمع، والأهم من ذلك أنه انطلق من مراسيم وقوانين متشابكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وقادرة على تحقيق فرق في حال إحداث ما يلزم من تطوير وتعديل ينتهي بأهم ما يحتاجه اليوم المجتمع السوري من خطوات نحو تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي المنهك.
