الثورة _ سامر البوظة:
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إنه (على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام)، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، (أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعاً مع المحكمة).
ونقلت وكالة وفا عن العبد الله قوله اليوم في حديث خاص معها، أنه (بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة)، لافتاً إلى أنه (يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا).
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في القضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم، وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله، إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في حكومة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه (إسرائيل) هجوماً على المحكمة.
