بداية وقبل الدخول في الحديث عن القانون ٣١ لعام ٢٠٢٤ القاضي بإحداث وزارة التربية والتعليم الذي سيشكل نقلة نوعية باتجاه وضع العملية التربوية والتعليمية في مسارها الذي يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم إن من حيث إحداث مجلس تربوي أعلى يضم أهم الخبرات التربوية أم من حيث إحداث صندوق ممارسة المهنة كونه لا توجد مهنة من المهن دون توصيف لعملها وكيف يسهم أعضاؤها في تقديم الدعم لمن هم أعضاء في هذه المهنة .
فلا بد من الإشارة إلى الهدف من تسمية الوزارة بـ “التربية والتعليم”،
التعليم يتناول تحصيل المعرفة وزيادتها لدى الناشئ، ويتناوب غالباً الناحية العقلية، التي تمكن الفرد من اكتساب المعارف والمعلومات، أما التربية فهي عبارة عن عملية تنمية قوى المرء المختلفة، وتنمية جميع جوانب شخصيته.
من هذين المفهومين يمكننا الحديث عن إحداث هذا القانون الذي يهدف إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.
أما إذا انتقلنا للحديث عن مكاتب ممارسة المهنة،التي أحدثها القانون فالغاية منها ممارسة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرم مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب وبما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الحياتية والمعاشية للمعلمين والمدرسين وحتى الإداريين، ونحن هنا نقول للمتخوفين من انعكاس تطبيق مواد هذا القانون على مصالحهم التي كانت تبنى على ممارسة كل ما هو مخالف انطلاقاً من ممارسة المخابر اللغوية التي تمارس مهنة التعليم بشكل مخالف، وإلى بعض المدرسين الذين يجعلون بيوتهم مراكز لتعليم الطلاب، و أؤلئك المدرسين الذين يمارسون التدريس في مدارس خاصة دون الحصول على موافقات من أماكن عملهم بممارسة هذه المهنة،وهناك قضايا كثيرة في مجال ممارسة العمل دونما ترخيص، من هنا جاءت أهمية أخذ الموافقة على ممارسة المهنة التي وردت في القانون وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الحياتي والمعاشي للعاملين كما قلنا بمختلف مسميات عملهم،
بكل الأحوال القانون أتاح للتربية رعاية الشأن العام في التعليم في قطاعيه الرسمي والخاص، وتسيير التعليم الرسمي، بما يضمن توافر الفرص الدراسية وتكافؤها، وجودة التعليم وبناء مجتمع المعرفة والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
كذلك أتاح لها الإشراف على التطوير المستمر للمناهج بما يتناسب مع قدرات الطلاب الذاتية، ومواهبهم من جهة، واحتياجات المجتمع وسوق العمل من جهة أخرى، على أن تعطى التربية الصحية، والبيئية، والسكانية الموقع المناسب في المناهج وتطبيقاتها الدراسية وإجراء الدراسات الإحصائية اللازمة لتأمين حاجات المدارس الرسمية من أفراد الهيئة التعليمية، وتأمين التجهيزات المدرسية بكل ما تتطلبه.
بمعنى أن القانون أعطى العملية التربوية والتعليمية بعداً جديداً يواكب التطورات الحاصلة في العالم، من كل ما أشرنا إليه نستطيع القول إن القانون هو قانون عصري بكل ما تعني الكلمة.
