الثورة – ترجمة ختام أحمد:
شهدت أسعار المواد الغذائية في سوريا انخفاضاً كبيراً منذ انهيار نظام الأسد في هجوم قامت به هيئة تحرير الشام في أوائل كانون الأول. وأصبحت العديد من المواد الغذائية الآن بسعر النصف مقارنة بأسعارها قبل الثورة، في حين عادت بعض السلع التي لم تكن متوفرة من قبل – مثل اللحوم ذات الجودة العالية والليمون الأردني – إلى الأكشاك في السوق.
وقال أصحاب المتاجر إن الانكماش جاء نتيجة لانخفاض تكاليف النقل بعد إزالة آلاف الحواجز العسكرية في جميع أنحاء البلاد. وكان العسكريون يطالبون بشكل روتيني بدفع أموال مقابل المرور الآمن عبر نقاط التفتيش، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة نقل الغذاء من المزارع إلى السوق.
“بين دمشق والمناطق الزراعية في درعا كانت هناك مئات من نقاط التفتيش. وكان الأمر نفسه بالنسبة لحمص”، كما يقول أبو جميل (47 عاماً)، وهو بائع خضار في سوق الهال وسط دمشق.
وأضاف أن “جميع هذه المواقع كانت تحت سيطرة الفرقة الرابعة”، في إشارة إلى الوحدة العسكرية التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد المعروف بجشعه.
خلال الحرب، ومع تدهور عائدات الدولة، فرضت الفرقة الرابعة سيطرتها على العديد من مجالات الاقتصاد في محاولة لانتزاع الريع من أي فرصة متاحة. ولكن مع اختفاء نقاط التفتيش، انخفضت أسعار العديد من السلع.
وانخفض سعر البطاطا إلى أقل من نصف سعرها السابق، من 9 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام (0.75 دولار) إلى 4 آلاف ليرة سورية (0.33 دولار). وانخفضت أسعار الموز من لبنان بمقدار الثلث، في حين أصبح سعر زيت الزيتون من محافظة إدلب الشمالية ربع السعر الذي كان يدفعه الدمشقيون في تشرين الثاني من العام الماضي.
وبحسب موقع تتبع أسعار الصرف الأجنبي، ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية إلى 22 ألف ليرة سورية تقريباً في وقت سقوط الأسد، لكنها استقرت منذ ذلك الحين عند حوالي 12 ألف ليرة سورية هذا الأسبوع.
كما شهدت المواد الاستهلاكية الشعبية الأخرى مثل السجائر، والتي كانت تحتكرها الفرقة الرابعة بالجملة، انخفاضاً حاداً، فعلبة السجائر التي كانت تكلف 13 ألف ليرة سورية قبل شهر واحد فقط، تباع الآن بـ 7 آلاف ليرة سورية.
وأشار الخبراء إلى عاملين آخرين ساعدا في خفض أسعار المواد الغذائية، إذ أدى الانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة السورية إلى انخفاض تكلفة الواردات. وفي الوقت نفسه، أدى انهيار القوات المسلحة لحكومة الأسد إلى زيادة كمية الأغذية المتاحة للبيع في الأسواق المحلية.
وقال محمد أحمد الخبير الاقتصادي في شركة كرم شعار الاستشارية إن “السلع الأساسية التي كانت تحظى بالأولوية بالنسبة لـ170 ألف جندي يتم تحويلها الآن إلى السوق وهذا بدوره أدى إلى زيادة العرض”.
وأضاف أحمد أن “انخفاض الأسعار قد يكون مستداماً، خاصة إذا ظلت العوامل الأخرى مستقرة مثل الجمارك والضرائب، وبالتأكيد استقرار سعر الصرف”.
في حين أن انخفاض تكلفة توفير اللحوم والخضروات على المائدة يساعد بالتأكيد على جعل الحياة اليومية أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من السوريين. ويواجه التعافي الاقتصادي صعوبات بسبب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالنظام السابق.
وأكثر أنظمة العقوبات شمولاً هو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2019. وهو يقيد بشدة قدرة سوريا على استيراد أو تصدير جميع السلع تقريبا.
وأعلنت إدارة بايدن عن بعض الإعفاءات من العقوبات على الأنشطة الحيوية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي، مثل توفير الطاقة.
ومع ذلك، وفي ظل استمرار سريان العديد من العقوبات، فإن التأثير الكامل لهذه الإعفاءات لا يزال يتعين علينا أن ننتظر لنرى.
المصدر- Middle East Eye
