لعله من الجنون بمكان أن يستمر البعض في حالة من السلوك العبثي تجاه الممتلكات العامة ومقدرات الدولة، التي هي بالأساس ملك الناس والشعب، وليس ملك الأشخاص والأفراد، أو مهما كانت المسميات.
مشاهد يندى لها الجبين في طرق الاحتيال والسلب والنهب والسرقة التي تنتهجها جماعات من اللصوص و”الزعران”، الخارجين عن القانون وأدبيات الحياة والانضباط الاجتماعي، ممن يقتنصون الفرص ويستغلون مناخات الفوضى بأشكالها المختلفة في كل الظروف والحالات وخاصة الطارئة منها.
فحين تنهب وتحرق المؤسسات والوزارات والجامعات وأبنية المحاكم والهجرة والجوازات والصالات والمجمعات، وحتى المنازل والبيوت، ويتم تكسيرها وإتلافها، ولاسيما الحواسيب والأضابير والمجلدات، حيث قيود الناس المدنية والعسكرية ومجموع العاملين والموظفين والطلبة على جميع المستويات.. هي لاشك جريمة جنائية لا تغتفر لطالما هدرت حقوق الناس، ونالت من تعبهم على مدى سنوات طويلة من الجهد والتوثيق.
والأهم في هذا السياق أن حكومة تصريف الأعمال تنبهت لهذا الأمر الخطير، وأخذ جهاز الأمن العام في الإدارة الجديدة على عاتقه المعالجة والمتابعة قدر المستطاع على قمع هذه الظواهر الشاذة، والتخفيف ما أمكن من حدوثها، لغاية اقتلاعها من سلوكيات البعض الذين امتهنوا هذه الحرف المشوهة والرديئة والمنافية لسلوك الإنسان السوي في عرف قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وذلك من خلال متابعة وملاحقة جهاز قوات الأمن العام لهؤلاء، إذ تم إلقاء القبض على الكثيرين منهم في زمن قياسي خلال شهر واحد واستعادة العديد من المسروقات.
لكن يبقى إصلاح ما دمر وخرب هو في عهدة المؤسسات المذكورة، والتي تحتاج إلى جميع أبنائها الموظفين من دون استثناء، شرط تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي من الجهات المعنية والمسؤولة اليوم على جميع مستويات الحاجة والضرورة، “فأهل مكة أدرى بشعابها” كما يقول المثل.
#صحيفة_الثورة
