الثورة – رفيق الكفيري:
هل تعود الأراضي التي سجلت أملاك دولة ووضعت اليد عليها في ظل النظام البائد لأصحابها الشرعيين؟.
المعطيات تؤكد أن آلاف الدونمات في عهد النظام البائد تم انتزاعها من أصحابها الشرعيين في السويداء، وسجلت بغفلة منهم أملاك دولة.
– الكذبة المخترعة:
هؤلاء الفلاحون الذين انطلت عليهم الكذبة المخترعة (الأرض لمن يعمل بها)، عملوا بها من خلال استصلاحها وحولوها من أراض محجرة ووعرة وعلى نفقتهم الخاصة إلى بساتين غناء من أشجار التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة، وقائمة المواقع والأماكن التي انتزعت من الفلاحين وتم وضع اليد عليها تطول وتطول بدءاً من قرية عرمان جنوباً مروراً بالطبنة الخامسة في ظهر الجبل في مدينة السويداء، وصولاً إلى البادية والريف الشمالي والشمالي الشرقية.
– البداية من عرمان:
أصل الحكاية أن أهالي قرية عرمان يمتلكون وثائق تؤكد ملكيتهم لقطعة من الأرض تسمى جبل عرمان تبلغ مساحتها حوالى 9000 دونم، وهي تحت يدهم وبتصرفهم منذ أكثر من مئتي عام، قسمت فيما بين أهالي القرية بالتراضي منذ عام 1962ـ وفي عام 1968 وبغفلة عن الفلاحين وبمجرد توقيع مختار القرية آنذاك منفرداً مع ممثل أملاك الدولة اعتبرت أراضي الجبل أملاكاً للدولة نتيجة الجهل بأحكام أملاك الدولة.
ويؤكد الأهالي لـ”الثورة” أنه في عام 1984 قامت مديرية أملاك الدولة بعملية البحث الاجتماعي ووزعت قسماً من أراضي الجبل القابلة للزراعة (نوعاً ما) على الفلاحين وتبلغ مساحتها 3276 دونماً شملت 423 عائلة، وفي عام 1986 تم توزيع ما تبقى من الأراضي الوعرة والسطوح الصخرية من قبل أملاك الدولة ولجنة البحث الاجتماعي إلى 715 أسرة بمساحات صغيرة مبعثرة عشوائياً، وبلغت حصة الأسرة في التوزيع الأخير من 2- 5 دونمات، ولكنها اعتبرت هذه المرة إيجاراً وليس انتفاعاً كسابقتها.
وأخذت إدارة أملاك الدولة تضيق على الفلاحين، تارة بأحكام الإيجار وطوراً بموجبات حق الانتفاع ورفع بدلات الإيجار ما خلق حالة من عدم الاستقرار وأضعف ارتباط الفلاح بأرضه نتيجة خشيته من ضياع تعبه، ما انعكس على المردودية والإنتاج وخلق حالة من عدم الاستقرار.
– حبر على ورق:
واعترض الأهالي لدى القضاء وتقدموا بمذكرات عديدة إلى الجهات المعنية في حكومة النظام البائد ولكن اعتراضاتهم بقيت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج، حيث إنهم لم يتركوا باباً إلا وطرقوه مطالبين بعودة الحق إلى أصحابه بشكل قانون، ولم يتم إنصافهم حتى تاريخه لأن من انتزع هذه الملكية من الفلاحين هم أنفسهم الخصم والحكم إبان النظام المخلوع الذي اعتاد على الاعتداء على حقوق الناس وتفريغ جيوبهم وإفقارهم، وما طبق من إجراءات تعسفية على مزارعي قرية عرمان ينسحب على أراضي الطبنة الخامسة في ظهر الجبل بمدينة السويداء وقرى ساله وسهوة الخضر وغيرها على امتداد مساحة المحافظة.
– “تشليح على عينك يا تاجر”:
في عام ١٩٩١ قدمت فرقة من المساحة إلى قرية السالمية في ريف السويداء الشمالي الشرقي بهدف أعمال التحديد والتحرير، لتقلب الطاولة على أهالي القرية بإقدامها وبغفلة منهم على تسجيل نحو4 آلاف دونم من الأراضي الزراعية، تم استصلاحها واستثمارها من قبل المزارعين منذ أربعينيات القرن الماضي، وهم منذ ذلك التاريخ يتصرفون بها تصرف المالك وسبق أن تم منحهم قروضاً من المصرف الزراعي وفق سند الملكية الذي بحوزتهم، أي السند ١٦٠ سجل/٧/.
هذه الأرض التي ورثها أبناء القرية عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من سبعين عاماً وتم تسجيلها أملاك دولة حرم الأهالي من التصرف بها بيعاً وشراء، وبناء على ذلك فرضت على الفلاحين أجور بدل مثل، وصلت إلى حوالى خمسة ملايين ليرة حينها، علماً أن مزارعي هذه القرية لا مصدر لهم سوى الزراعة والفلاحة، وتعدّ قرية السالمية من أشد قرى المنطقة فقراً والزراعة هي مصدر رزقهم الأساسي.
– مطار خلخلة العسكري:
وأفاد أهالي قرى (ذكير، خلخلة، أم حارتين، حزم) أنه منذ نحو خمسين عاماً استولى النظام البائد على مئات الدونمات من أراضي القرى المذكورة آنفاً، والتي كانت تزرع بالمحاصيل الحقلية وتشكل مصدر رزق لهم، وأقام عليها مطار خلخلة العسكري، دون أن يدفع لأصحابها ليرة واحدة كثمن لهذه الأرض.
– ألغام حصدت الأرواح:
الأهالي لم يتركوا باباً قانونياً آنذاك إلا وطرقوه، بهدف أن يحصلوا على ثمن هذه الأراضي إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، بل أصبحت لديهم مخاوف أن من يطالب بذلك يعرض نفسه للخطر والمساءلة ويتهم بأنه يوهن عزيمة الدولة، وعلى الرغم من خسارة الأهالي لأراضيهم التي ضاعت من بين أيديهم، بقي هذا المطار لغاية سقوط النظام يثقل كواهل المواطنين ويشكل هاجساً مقلقاً بالنسبة لهم لقربه من أماكن سكناهم، وحالة هلع لازمتهم لسنوات طويلة تخوفاً من الألغام التي زرعها النظام البائد حوله حيث منعهم ذلك من زراعة ما تبقى لهم من أراضٍ لم يستولِ عليها، خوفاً من هذه الألغام التي حصدت أرواح الكثير من المواطنين.
– كلمة المحرر:
يمكن القول: إن عقوداً من زمن الظلم والاستبداد والتعدي على حقوق المواطنين وسلبهم لممتلكاتهم وأرزاقهم قد ولى وإلى غير رجعة، والمواطنون يأملون حالياً بعودة حقوقهم التي سلبت وانتزعت منهم عنوة.
