بعد سقوط النظام البائد، باتت عودة اللاجئين حاجة ضرورية تمليها متطلبات المرحلة القادمة، والتي سيكون عنوانها العريض إعادة النهوض والبناء، وترميم الدمار الذي خلَّفه النظام المخلوع في العديد من المدن والقرى، والبنى التحتية، وهذه العودة تحتاج لتوفير بيئة آمنة، وإلى دعم اقتصادي وسياسي، وهذا أمر منوط بالمجتمع الدولي، وبترجمة الكثير من الوعود الدولية على أرض الواقع.
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قال بُعيد لقائه الإدارة السورية الجديدة، في دمشق، أن “العقوبات الغربية تشكل عائقا رئيسيا أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد”. مؤكدا أنه “لجعل هذه العودة مستدامة يجب إحياء الاقتصاد وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن مع برنامج مهم جدا لإعادة الإعمار”. وأضاف:” أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، وأعتقد أنه يجب انتهازها”.
المسؤول الأممي اختصر حل مشكلة عودة اللاجئين برفع العقوبات الغربية، وهذا ما تطالب به سوريا في كل مناسبة ولقاء ومؤتمر، حرصاً منها على إعادة كل لاجئ، انطلاقاً من مبدأ المصلحة الوطنية أولاً، ومصلحة الدول التي تستقبل اللاجئين على أراضيها ثانيا، فهي تنظر بأهمية كبيرة إلى ضرورة المشاركة الواسعة لكافة أبنائها في عملية النهوض والبناء، والكثير من اللاجئين يمتلكون الخبرات والكفاءات العلمية، ودورهم مهم جداً في عملية التسريع بتعافي بلدهم، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك من مصلحة الدول المضيفة لهم أن ترفع عن كاهلها أعباء وجودهم على أراضيها.
للدول المضيفة دور مهم أيضا في عملية تسهيل العودة الطوعية، ويتوجب عليها القيام بمسؤولياتها على هذا الصعيد، وبعض الدول تبذل جهوداً إيجابية على هذا الاتجاه، وهنا علينا التذكير بالموقف الأوروبي الرسمي الذي رحب بسقوط النظام المخلوع، ودعا إلى أن تكون سوريا القادمة دولة لكل السوريين، وهذا يفرض على الدول الأوروبية التسريع بعملية رفع العقوبات، التي تحول حتى الآن من عودة جميع السوريين بشكل طوعي وآمن.
السوريون يحدوهم أمل كبير اليوم بعودة اللاجئين، فهل تنتهز أوروبا الفرصة التي تحدث عنها غراندي، وتسارع برفع العقوبات.. فسوريا لفظت اليوم النظام البائد، وأزالت مبررات استمرار تلك العقوبات.
