بالتأكيد إن انطلاقة بعض المعارض التخصصية في مدينة المعارض بدمشق دليل تعاف للاقتصاد الوطني مع بداية مرحلة جديدة لسوريا الحرة بعد سقوط النظام البائد، والدليل الكم الكبير الذي ينتظر دوره ضمن روزنامة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، والتي تتم دراستها وفق معايير الجودة بحيث تنعكس على نمو الاقتصاد السوري من خلال إتاحة المجال للمنتج السوري بالوصول إلى الأسواق العربية والعالمية وتنشيط نمو الميزان التجاري.
إذاً هي رسائل عديدة يتم توجيهها من خلال خطط ترويجية لنقول للعالم بأننا قادرون على صنع المستحيل والنهوض من جديد لبناء سوريا الحرة المتجددة، ولاسيما أن ضمن خطة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تفعيل معرض دمشق الدولي الذي يعتبر بوصلة اقتصادنا لجهة تشجيع تصدير المنتج السوري إلى العالم.
كل ذلك يحتاج لشراكة قطاع الأعمال الوطني وتشجيعه على إقامة المعارض التخصصية داخلياً وخارجياً، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وهذا ما تعتمده دول كبرى إذا ترى بإقامة المعارض فرصة لجذب الاستثمارات من جهة وتوظيف العمالة من جهة أخرى.
لاشك أن إقامة المعارض هي صناعة بحد ذاتها وذلك لأهميتها الاقتصادية حيث تنعكس آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية وتسهم بحصة لا يستهان بها بالناتج المحلي، لذلك نرى أن دول عديدة تخصص ضمن موازنتها العامة جزء لدعم هذا القطاع الهام.
الاقتصاد القوي يحتاج إلى الترويج لمنتجاته، وليس هناك أفضل من إقامة تلك المعارض لجذب الاستثمارات، وتصدير هذا المنتج لرفد الاقتصاد بالقطع الأجنبي، لذلك دعونا نفكر بمنطق مختلف لجعل قطاع المعارض صناعة بالدرجة الأولى.
#صحيفة_الثورة