الثورة – وعد ديب:
انتشر في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة معلومات عن وجود منصات وكوات للتداول بالفوركس والعملات الرقمية المشفرة.. وعلى الفور أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن هذه الجهات غير مرخص لها بمزاولة هذه الأعمال، إذ إن القوانين السورية لا تجيز ترخيص هذا النوع من التداول.
وحذَّرت الهيئة من ممارسة هذا النشاط حيث يعرِّض الجهة التي تزاوله للمساءلة القانونية.
– عملات إلكترونية:
التداول بالفوركس هو عملية شراء وبيع العملات الأجنبية من خلال بورصة العملات الأجنبية أو ما يسمى الفوركس FOREX، بهدف تحقيق الربح من تغيرات أسعار صرفها أي المضاربة على تحركات أسعار العملات، مثل شراء اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) وبيعه عندما يرتفع سعره.
أما التداول بالعملات الرقمية وشراء وبيع الأصول الرقمية أو الالكترونية مثل البيتكوين (BTC)، الإيثريوم (ETH)، وغيرها من العملات المشفرة بهدف تحقيق الربح من تقلبات أسعارها، وهذه العملات الالكترونية تعتمد على تقنية البلوكشين (سلسلة الكتل)، وتُدار بشكل لا مركزي أي دون سيطرة حكومة أو بنك مركزي.
– خسارة المدخرات:
مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية -نيفين سعيد- وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة قالت: ليس هناك في سوريا إطار تشريعي ناظم لترخيص التداول بالعملات المشفرة أو الفوركس، ما يجعلها في منطقة غياب الإطار التنظيمي، وقد تُستخدم هذه الأسواق- في ظل عدم وجود رقابة عليها في أنشطة ذات مخاطر ومُجازفة عالية، مما يزيد مخاطر خسارة مدخرات المواطنين وتعرضهم لعمليات الاحتيال.
يتعاملان مع نفس الأصول
وعن الفرق بين التداول والاستثمار بالعملة الرقمية، وما مخاطر التداول بها، نوهت بأن التداول يعني الشراء والبيع، ولتستثمر عليك أن تقوم بعملية الشراء والاحتفاظ بالأصل لمدة محددة ومن ثم بيعه بعد فترة معينة لتحقيق أرباح، أما إذا قصدنا بمصطلح التداول المضاربة فإن الفرق يكمن حينئذ في الأهداف والاستراتيجيات، والفترات الزمنية، رغم أن المضاربة والاستثمار يتعاملان مع نفس الأصول.
فهدف المضاربة هو تحقيق أرباح سريعة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار (ساعات، أيام، أو أسابيع)، أما الاستثمار فهو بناء ثروة على المدى الطويل (شهور، سنوات).
– التقلبات في الأسعار:
وبالنسبة لمخاطر التداول فهي عديدة- والكلام – لسعيد- أهمها التقلبات الشديدة في الأسعار فقد يفقد المستثمر نسبة كبيرة من استثماره في يوم واحد، بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال لاسيما في ظل عدم وجود منصات مرخصة، ينتشر النصّابون الذين يستغلون الرغبة في التداول السري.
– التعامل بغير الليرة السورية:
ورداً على سؤال “الثورة” لماذا لا تجيز القوانين السورية التداول بها؟، ردت لا يتعلق الموضوع بعدم إجازة التداول بالفوركس أو العملات، وإنما حظّرت القوانين السورية (خلال السنوات السابقة من حكم النظام البائد) التعامل بغير العملة السورية أصلاً، وبالتالي فإن طرح مثل هذا الموضوع لم يكن ممكناً حينها، حيث منع المرسومان التشريعيان رقم 5 و6 التعامل بغير الليرة السورية بالإضافة إلى منع نقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا.
– المستجدات الاقتصادية:
مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أوضحت بأنه في المرحلة الراهنة وبعد التحرير، وفي ظل المستجدات الاقتصادية فإن منع التداول بها هو نتاج عدم وجود إطار تشريعي تنظيمي لاسيما أن الدخول في هذه الأنشطة محفوف بمخاطر قانونية ومالية كبيرة.
#صحيفة_ الثورة
