الثورة – ميساء العلي:
السعي لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الخارجية لإنهاء عزلة سوريا الدولية، هو أحد أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية للحكومة الانتقالية القادمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالتأكيد فإن العقوبات الغربية والتي تم رفع البعض منها لمدة عام كقطاع الطاقة والمصارف، ستسهم إلى حد ما بضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي بعد الدمار الذي طال البنية التحتية الاقتصادية أيام النظام البائد، الجميع يرى أننا بحاجة إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة يكون أساسها زراعياً، ثم صناعياً، ليأتي بعد ذلك قطاع الخدمات والمصارف وغيرها، اليوم يتم طرح الخصخصة كركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي في سوريا، وهذا ما قاله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني بمقابلة صحفية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم عقده في دافوس خلال شهر كانون الثاني الماضي، لا تتناسب والواقع في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن الخصخصة تم طرحها خلال السنوات الماضية، إلا أنها كانت بصيغ وعقود لا تتناسب والاقتصاد السوري أي شكل القطاع العام، وأضاف: إن أي شكل للخصخصة يجب أن يتوافق مع النظرة المستقبلية لاقتصادنا، وهذا يعني شكل الاقتصاد القادم هل هو اقتصاد حرّ أم تشاركي أو اجتماعي، وبالتالي طرق الخصخصة مع القطاع الخاص ستختلف حسب الاقتصاد، جذب الاستثمار وفي سياق متصل، كان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد، قد صرح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي “خاسرة”، رغم أنها تقدم خدمات حصرية للدولة مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع، مؤكداً أن الحكومة “تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، بكل الأحوال أي شكل للتشاركية تحت أي مسمى يجب أن يأخذ في الحسبان شكل الاقتصاد القادم، وهذا يستوجب قانون للاستثمار مرن ومتطور وقابل للتغيير وفق المتغيرات الاقتصادية محلياً ودولياً.
