هل البطاقات الذكية أحد الحلول الناجعة..!؟ بعد رفع أسعار المشتقات النفطية.. د. أيمن: النتائج كارثية في حال غياب خطة حكومية استراتيجية زمنية

ثورة أون لاين-براء الأحمد: بعد طول ترقب أصدرت الحكومة قرارات رفع الأسعار ضمن ما أسمته "عقلنة الدعم" وهو خطوة على طريق تحرير السوق.
رفع أسعار المشتقات النفطية كان نتيجة لدراسات قام بها فريق استشاري كامل منذ أكثر من عامين.
على أرض الواقع وبعد محاولة أخذ الآراء حول هذا الموضوع نحن أمام مشهد متناقض في الرأي ويبقى الجدال دائر والاختلاف موجود وسط المعنيين والاقتصاديين  بين معارض لقرار رفع أو تحرير أسعار المشتقات النفطية بسبب تخوفه من السلبيات التي ستنجم عنه وانعكاساته على غلاء الأسعار والسلع وكل احتياجات المواطنين، وبين مؤيد لهذا القرار شريطة ان يترافق بإجراءات وخطط استراتيجية كي لا تكون كارثية على المواطن بالدرجة الأولى.
ويذهب هذا الرأي الي فرضية زيادة الرواتب كحل للمواطن الموظف، ولكن بالمقابل يتساءل: ماذا عن القطاع الخاص وماذا عن المواطن غير الموظف، وهذا الحل لو تم تطبيقه فلن يكون حلا مناسبا لان الكميات ليست كبيرة وبالتالي العوائد قليلة.
بين هذا وذاك يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف وهو من سيتحمل تبعات هذه القرارات.
كيف ينظر الوسط الأكاديمي الاقتصادي للقضية
الثورة أون لاين التقت قبيل صدور القرارات بعض أساتذة كلية الاقتصاد وكانت الآراء على طرفي نقيض تقريبا:
عملية خطرة
إن زيادة الأسعار اليوم او تحريرها مستقبلا هي عملية خطرة حسب رأي الدكتور طارق الخير-أستاذ في كلية الاقتصاد ويضيف: لها سلبياتها الكبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد وبالتالي على المواطن لأن مجتمعنا مجتمع استهلاكي وزيادة أسعار المشتقات النفطية (مازوت ، غاز) يعني المزيد من الغلاء الفاحش بزيادة أسعار السلع وكل ما يحتاجه المواطن، وهذا يعني أيضا المزيد من الفساد والاستغلال من قبل الفئة التي ستقوم بعملية الاستيراد والفئة التي ستقوم بالتسعير.
ويشير إلى الفساد وعمليات التلاعب بالأسعار في ظل الرقابة واشراف الدولة ويتساءل كيف سيكون الوضع بعد زيادة الأسعار أو تحريرها ويرى ان هناك صعوبة في تحقيق ذلك ولهذا يؤكد على خطورة انعكاسات هذا القرار اليوم على المواطن وعلى القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة وعلى المواطن الموظف وغير موظف وبأن المشكلة ستصبح مشكلتين مع هكذا قرار.
خطوة جريئة
لا يعتقد الدكتور ايمن ديوب – الأستاذ في الإقتصاد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يعني وجود الجانب السلبي فقط، بل حسب رأيه أن الأمر يحمل الجانب الإيجابي والسلبي معا، ويقول: سيكون التأثير السلبي من رفع الدعم وزيادة أسعار المشتقات النفطية ان لم تترافق هذه الاجراءات باستراتيجية حكومية زمنية على مدى سنوات لتعويض هذه الزيادة على المواطنين، بمعنى إيصال الدعم الى مستحقيه هذه الكلمة التي استخدمت كلمات كثيرة حولها ولم نصل الى استراتيجية واضحة في الحكومة حول كيفية ايصال الدعم الى مستحقيه.
ويخالف د. ايمن الاقتصاديين الذين عارضوا هذا القرار ويرى ان رفع الدعم بشكل كامل وخاصة للصناعيين انها خطوة جريئة وجيدة من قبل الحكومة وستنعكس بشكل إيجابي على الجميع وستحد من عمليات التهريب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية بالدول المجاورة .وسيؤمن عائدا نقديا للحكومة وهذا المردود سينعكس بشكل إيجابي على تأمين الاحتياجات الأخرى والتي مطلوب من الحكومة تأمينها ويضيف : انه بسبب ثقل تركات الازمة التي عانت منها سورية خف اهتمام الحكومة على المدى القصير بما يتعلق بتأمين بعض الاحتياجات، أما على المدى الاستراتيجي ما زال التركيز على احتياجات المواطن وهذا هو الامر الذي جعل الدولة تلجأ إلى الصناعيين لتأمين احتياجاتهم النفطية من خلال السماح لهم بالتكرير من مصافي الدولة لتخفيف الضغط عن الحكومة كأحد الحلول المطروحة لتأمين تلك الاحتياجات .
حلول استراتيجية واضحة
ويشير د. أيمن الى ضرورة التميز بين رفع الأسعار وبين تحريرها لوجود فارقا كبيرا بينهما ، فرفع الأسعار يعني الثبات على سعر محدد ، أما التحرير يعني خضوعها للارتفاع أو الانخفاض حسب سعر الدولار ، والفكرة أن يتم الرفع للوصول إلى السعر العالمي بشكل تدريجي ، ولابد في المرحلة الأخيرة أن يكون هناك تحرير للسلع والخدمات والدعم الحكومي، ولكن دون المساس بالدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطن من جهات أخرى، بمعنى رفع أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت والغاز ( واليوم تم هذا الأمر ) ولكن بالمقابل أن يبقى دعم الصحة والتعليم و…
ويؤكد كي لا يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية لابد من حلول استراتيجية كما أشار بداية لأن زيادة الأسعار اليوم بدون هذه الحلول ستكون لها نتائج كارثية على المواطن اذا لم يتم إيصال جزء من هذا المردود الى المواطن، وكما يقول المثل لابد من امساك العصا من منتصفها بحيث نحقق التوازن بين الصناعي والتاجر من جهة وبين المواطن من جهة أخرى وعلى الفريق الاقتصادي أن يعمل على إيصال الدعم وليس عقلنة الدعم ، وان يكون الدعم المادي بالحل النقدي ( الكاش) حصرا للمواطن الموظف وغير موظف لا بزيادة الرواتب ،ولأن الموطن في هذه المرحلة لا يهتم إلا بالحل النقدي ، لأن الحلول السابقة من دعم للسلع والمؤن و.. غيرها تخضع للفساد والرشوة.
البطاقات الذكية
وهنا يطرح الدكتور أيمن استخدام البطاقات الذكية كأحد أهم الحلول حاليا ، بأن يكون لكل مواطن حساب خاص تحول له الفوائد والعائدات من تلك الزيادات بالأسعار، اوعن طريق إيصال الدعم النقدي من خلال الجمعيات الفلاحية والصناعية والنقابات ، وان نسعى لمجانية وسائط النقل وتفعيل وسائط الكرنك والشركة الوطنية إلى جانب مجانية التعليم والصحة ، ولابد من التركيز على القطاعات والبحث عن أفضل القطاعات الإنتاجية والاستثمار فيها بشكل كامل وإلى ضرورة احياء الصناعات التقليدية وتعميم تجربة الخزن والتسويق كخطوة ناجحة ، والمزيد من الرقابة في كافة المجالات.