الثورة :
أكدت سوريا اهتمامها بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل التي وقعت في شهر آذار الماضي، مشيرة إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، لاسيما إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث المؤسفة، الأمر الذي يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
وقالت الحكومة في بيان لها: تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وأوضح البيان بالقول: إيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
وأضافت الحكومة في بيانها: كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، قد أكدت على لسان المتحدث باسمها ياسر الفرحان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أنها استمعت في اللاذقية إلى شهادات المئات من الأهالي والشهود، وعاينت 9 مواقع، ودونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، رغم خطورة التحرك في مناطق الأحداث، بسبب وجود مسلحين من فلول النظام البائد بمحيطها.
وأشارت إلى أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع فريق المبعوث الأممي إلى سوريا، في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة، وكانت الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة المختصة إيجابية جداً، وتم تداول كل الظروف والمعايير والإجراءات التي يمكن من خلالها ضمان التزام اللجنة بالمعايير الدولية، وكان هناك ترحيب من هذه الأطراف بعمل اللجنة التي رحبت هي أيضا بالتعاون مع الأمم المتحدة في تقديم المشورة والخبرة والمعلومات.