جدل واسع حول كلام مستشار وزير الاقتصاد والصناعة- الدكتور مازن ديروان، والذي يدعو فيه إلى بيع القطاع العام بدلاً من المطالبة بإصلاحه أو حتى خصخصته.
الآراء التي سمعناها من أكثر من خبير في الاقتصاد استهجنت تلك التصريحات، خاصة مع التفاؤل بوجود وزير للاقتصاد يمتاز بالسمعة والخبرة الاقتصادية، والذي يعول عليه خلال الفترة القادمة لانتشال الاقتصاد السوري من الواقع الصعب الذي خلفه النظام المخلوع نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي أدت إلى انهيار شبه مؤكد.
بالطبع لا يخفى على أحد أن القطاع العام، وتحديداً الصناعي، يعاني من مشكلات عديدة أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته، فهو يعاني أمراضاً مزمنة تستدعي الإسراع في إيجاد حلول له جراء الفساد الذي توغل آنذاك.
اليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة يجب أن نكون أكثر جدية في اتخاذ القرارات، ويكون هناك استراتيجية وطنية واضحة يفند من خلالها المشكلات والصعوبات التي تعاني منها شركات القطاع العام الصناعي، ليتم بعد ذلك إصدار حزمة إصلاحات متكاملة تحمل بين طياتها حلولاً جذرية لهذا القطاع.
إصلاح القطاع العام هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الوطني، لذلك يجب أن يتم التعاطي معه بمسؤولية وطنية.